کاهش ۸ درصدی آمار زندانیان هرمزگان با اجرای مجازات جایگزین/ بندرعباس رتبه دار تخلفات انتخاباتی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از هرمز؛ حجت الاسلام محمد صادق اکبری،رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه در سال گذشته ۱۷۸هزار و ۸۰۲ پرونده به واحدهای قضایی استان ارجاع داده شده است،گفت:در سال95 بالغ بر  ۱۸۳هزار و ۴۰۵ پرونده مورد رسیدگی و منتهی به صدور حکم شد که ۳۵هزار و ۸۰۴ پرونده در پایان سال باقیمانده است.

وی با اشاره به کاهش ۱۱.۴ درصدی موجودی پرونده های اول سال ۹۵ اظهار کرد: در ابتدای سال گذشته ۲۵ هزار و ۱۸۹ فقره وجود داشت که ۱۳ هزار فقره مختومه و ۱۲ هزار و ۱۸۹ فقره باقی مانده است لذا در راستای تسریع در رسیدگی و  تکلیف پرونده های معوق ۵۲درصد از پرونده های معوق کاهش یافته است.

اکبری متوسط رسیدگی به پرونده های قضائی  در سال جاری را ۱۰۲.۶ دهم درصد عنوان کرد و افزود: سال گذشته ۲۰۰ مورد حکم جایگزین حبس به نفع مراکز عام المنفعه مانند کاشت درخت، تدریس افراد کم سواد و یا حضور در روستاها جهت آموزش کودکان صادر شده که جایگاه استان هرمزگان در کشور چهارم است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با بهره گیری از مجازات های جایگزین حبس، آمار ورودی به زندانهای استان هشت درصد کاهش یافت.

وی از کاهش ۸.۶ دهم درصدی ورودی به زندانها در سال ۹۵ نسبت به سال قبل خبر داد و بیان کرد:در ابتدای سال ۹۵، ۱۰هزار و ۳۷۶ نفر وارد زندان های استان هرمزگان شدند که ۹ هزار و ۹۴۵ نفر در همین مدت از زندان خارج شدند که در پایان سال  ۶هزار و ۳۱۹ نفر همچنان در زندان حضور داشتند و  ۵۰ درصد آنها محکومان مواد مخدر و سپس محکومان سرقت در رتبه بعدی جرائم زندانی قرار دارند.

اکبری  یادآور شد:در سال گذشته  ۷۵۸ نفر مشمول عفو معیاری شدند که ۴۳۶ نفر مجازاتشان کاهش و ۳۲۲ نفر هم از زندان آزاد شدند.

وی با اشاره به اخراج دو نفر از قضات استان هرمزگان سال گذشته ادامه داد: هشت نفر از پرسنل اداری دادگستری انفصال از خدمت یا در زندان بسر می برند و ۹ نفر از کارچاق کن ها هم در استان دستگیر شدند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به پرونده های تخلفات انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در استان تصریح کرد: مجموعا ۵۷ پرونده تخلفات انتخاباتی تشکیل شد که ۲۱ پرونده در بندرعباس، هشت پرونده در حاجی آباد، هشت پرونده در بندرلنگه، چهار پرونده میناب، هفت پرونده در سیریک، سه پرونده در پارسیان، دو پرونده در قشم و یک پرونده در بشاگردتشکیل شده است.

اکبری در ادامه با بیان اینکه سند ۲۰۳۰ مورد تأیید نظام  جمهوری اسلامی ایران نیست،خاطرنشان کرد: در این سند مواردی وجود دارد که با آرمان های انقلاب، ارزشهای اسلامی، اصول قانون اساسی، اسناد بالادستی و اهداف عالیه و مترقی نظام مغایر است که با دوراندیشی و اقدام حکیمانه مقام معظم رهبری از دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج شد تا از تحمیل عواقب و خسارات جبران ناپذیر آن جلوگیری شود .

انتهای پیام/