افزایش ده درصدی ورودی پرونده‌های قضایی استان در سال

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جمال انصاری رئیس‌کل دادگستری استان قزوین در گفت‌وگو با  صبح قزوین اظهار کرد: شاید وقتی که  در دستگاه قضا صحبت به میان می‌آید محوری‌ترین موضوعی که در فرایند امور ما قرار می‌گیرد اجرای عدالت مناسب است. 

وی ادامه داد: اجرای عدالت و احقاق حق، کار عمده و محوری دستگاه قضاست که به تناسب مأموریت‌ها در این حوزه تلاش می‌شود تا بستر مناسب را برای اطلاع رسانی فراهم کنیم. 

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: در این رسالت توأم با ملتهب کاری و مطالبه متنوعی که مردم و دولت در بخش‌های مختلف از دستگاه قضایی دارند، دستگاه قضا راهی جز روزآمدی ندارد که این مهم نیز مستلزم بستری است تا بسترهای لازم برای پاسخگویی به مطالبات مردمی فراهم شود. 

انصاری تصریح کرد: کار در دستگاه قضایی بنا به الزامات در قانون اساسی، قوانین عادی و مقتضیات سازمانی در قوه ترسیم می‌شود، البته کار در قوه قضائیه فراگیر، وسیع و در گستره خدمات عمومی است. 

وی ادامه داد: در واقع کار در دستگاه قضایی مواجه به مطالبات مردم بوده و به همین نسبت وسعت دارد که به تبع آن مطالبه گری نیز وسیع‌تر خواهد بود البته در این میان اقتضاعات سازمانی نیز ایجاب می‌کند تا در فرآیند منعطف‌تری گام برداریم. 

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: دستگاه قضایی اعتقاد دارد برای پاسخگویی به نیازهای مختلف مردم و سازمان، راهکار اصلی و محوری‌اش را باید بر روزآمدی قرار دهد از این رو در عرصه‌های مختلف خدمتی این روزآمدی مورد توجه بوده است ولی آنچه در این میان مهم و اثرگذار است لزوم همراهی سایر دستگاه‌ها و ارتقای بسترهای لازم برای این مهم است. 

ورود 290 هزار پرونده به دادگستری و شورای حل اختلاف قزوین
وی افزود: اگر مأموریت‌های دستگاه قضایی تنها در خدمات پرونده‌ای و دادرسی نیز دیده شود بازهم باید گفت که مجموع وسیعی از خدمات در دستگاه قضایی ارائه می شود؛ حال آنکه نمی‌توان خدمات کمیته امداد را در همین رسالت ها محدود کرد بلکه در مقیاس فراپرونده‌ای نیز خدمات مختلفی در این نهاد ارائه می‌شود. 

این مسئول عنوان کرد: طی سال 95 شاهد گردش 290 هزار پرونده در مجموعه شوراهای حل اختلاف استان، دادسراها و دادگستری‌های استان بودیم؛ البته این حجم از پرونده‌ها نمی تواند نمایانگر میزان جرائم استان باشد؛ چراکه در برخی دعاوی طرفین برای خواسته‌های مختلف خود پرونده‌های متعدد تشکیل می‌دهند.

انصاری خاطرنشان کرد: به طور متوسط سالانه 10 تا 15 درصد افزایش پرونده قضایی داریم که در استان ما این رقم حداکثر 10 درصد بوده است که رشد عمومی است؛ البته این افزایش نمی‌تواند ملاک و معیار برای بررسی رشد جرائم در پرونده‌های قضایی باشد چراکه ممکن است پرونده‌ای با یک کلاسه تشکیل و پیگیری شود و موضوعی در قالب پرونده‌های مختلف مورد رسیدگی قرار گیرد. 

وی تصریح کرد: پرونده‌ها مقتضیات متفاوتی با هم دارند از این رو نمی‌توان گفت که میزان پرونده‌ها نشان دهنده رشد جرائم کیفری یا حقوقی است البته نوع قواعد و قوانین ما نیز به گونه‌ای است که حکایت از زایش پرونده‌ای دارد. 

رئیس کل دادگستری استان قزوین توضیح داد: یکی دیگر از مشکلات در زمینه رشد پرونده‌ها، عدم وجود قوانین و قواعد تکلیف‌آور و الزام کننده برای افراد است چراکه به واسطه همین فقدان افراد دست به معامله و انجام امور اقتصادی و مراودات مختلف اجتماعی با هم می‌پردازند ولی به قوانین عمل نمی‌کنند.

این مسئول اضافه کرد: افراد وقتی دچار مشکل شده و احساس می کنند که حقشان در حال تضییع است، دست به دامن قانون می‌شوند؛ حال آنکه با رعایت الزام‌های قانونی می‌توانستند زمینه تضییع حق خویش را از بین برده و یا کاهش دهند. 

وی اعلام کرد: خروج از این شرایط مستلزم شرایط سخت و دشواری است چرا که افراد اعم از حقیقی و حقوقی باید در نحوه ارتباطات اجتماعی و مراودات مختلف به الزام‌های قانونی پایبند باشند. 

انصاری تأکید کرد: دستگاه قضایی در کنار همه مولفه‌ها در حوزه امنیتی نیز در کنار سایر دستگاه‌ها بوده و حتی پشتیبانی لازم را از دستگاه‌های حاکمیتی دارد تا بستر لازم برای اجرای عدالت و احقاق حق فراهم شود. 

وی یادآورشد: دستگاه قضایی به دنبال روزآمدی در امور است در واقع ما تلاش می کنیم بستر خدمت سریع و صحیح را به صورت توأمان فراهم کنیم تا مردم خدمات مطلوب را دریافت کنند.

انتهای پیام/