به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تسنیم، متن کامل «لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت» منتشر شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,بسمه تعالی
,مقدمه توجیهی:
, مقدمه توجیهی: ,به منظور بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور با هدف رعایت اصول ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف و ضرورت چابک‌سازی و افزایش تحرک دستگاههای مسئول در حوزه اقتصادی و زیربنایی دولت و ضرورت فعال نمودن بخش‌های مختلف برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی و تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف و تکالیف برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و با عنایت به حجم زیاد ماموریت‌ها و وظایف در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی و ضرورت تفکیک ماموریت‌های مهم و اصلی با تاکید بر تشکیل وزارتخانه‌های جدید و ضرورت توجه بیشتر به امور جوانان، با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌گردد:
,لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت»
, لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت»,ماده 1- به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می‌گردد.
, ماده 1-,تبصره 1- با تصویب این قانون، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی - مصوب 1391- (به استنثاء ماده 2 و تبصره آن) لغو و کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده به موجب این قانون به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می‌گردد.
, تبصره 1-,تبصره 2- با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت‌های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
, تبصره 2-,تبصره 3- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که برعهده وزیر یا وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، حسب اهداف و ماموریت‌های مندرج در این قانون تفکیک و برعهده یکی از وزارتخانه‌های صنایع و معادن و یا بازرگانی قرار می‌گیرد.
, تبصره 3-,ماده 2- به منظور تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه حمل و نقل با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل می‌گردد.
, ماده 2-,ماده 3- به منظور ساماندهی امور جوانان و هماهنگ‌سازی اقدامات دستگاههای مسئول در حوزه جوانان، سازمان ملی جوانان با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به ریاست جمهوری برای تحقق اهداف و ماموریت‌ها به شرح زیر ایجاد می‌شود:
, ماده 3-,الف - ارتقاء هویت دینی و ملی جوانان
, الف -,ب - ارتقاء و تقویت سرمایه اجتماعی، مسئولیت‌پذیری، هویت و مشارکت همه‌جانبه جوانان
, ب -,پ - بهبود و اصلاح سبک زندگی جوانان منطبق با ارزش‌های اسلامی - ایرانی
, پ -,ت - ارتقاء توانمندیهای جوانان
, ت -,ث - هدایت و هماهنگی فعالیت‌ها و اقدامات مربوط امور جوانان در دستگاههای مربوط این حوزه
, ث -,ج - نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی جوانان و پیگیری آنها
, ج -,چ - سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی و نظارت در راستای بازشناسی و تبیین مسائل و نیازهای گوناگون جوانان و ارائه راهبردهای مناسب برای حل مسائل آنان و استفاده از توانایی‌ها و ظرفیت‌های نسل جوان
, چ -,ح - رصد و مطالعه جامع از وضعیت جوانان و پایش و پژوهش مستمر وضعیت امور جوانان و شاخص‌های مربوط
, ح - ,خ - طراحی، مدیریت و راهبری برنامه‌های الگویی و ویژه ملی و منطقه‌ای جوانان
, خ -,د - حمایت از ایجاد، فعالیت و توانمندسازی تشکل‌های غیردولتی جوانان و نظارت بر عملکرد آنها
, د - ,ذ - توسعه مشارکت‌های مردمی در امور جوانان و گسترش نهضت داوطلبانه
, ذ -,تبصره - وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش تغییر عنوان می‌یابد و تمامی وظایف و اختیارات مرتبط با حوزه جوانان از این وزارتخانه منتزع و به سازمان ملی جوانان منتقل خواهد شد.
, تبصره -,ماده 4- به منظور تعیین تکلیف امکانات، تعهدات، نیروی انسانی، تشکیلات پست‌های سازمانی، دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌های موضوع این قانون و سازمان ملی جوانان حسب اهداف و ماموریت‌های هر کدام از وزارتخانه‌ها، کارگروهی با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور با عضویت سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه‌های مربوط تشکیل و ظرف مدت 3 ماه نسبت به این موارد اتخاذ تصمیم و اقدام می‌نماید.
, ماده 4-,ماده 5- بودجه و اعتبارات مربوط به هر کدام از وزارتخانه‌های موضوع این قانون و سازمان ملی جوانان طبق بند ب ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 - با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد.
, ماده 5-,ماده 6- ساختار سازمانی و تشکیلات وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که در اجرای این قانون تشکیل می‌شوند در سطح پست‌های سازمانی موجود هر یک از آنها با پیشنهاد دستگاههای مربوط به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور می‌رسد.
, ماده 6-,ماده 7- این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.
, ماده 7-,
حسن روحانی
رئیس‌جمهور
,
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 21 خرداد) پارلمان از مجموع 239 نماینده حاضر با 124 رأی موافق، 79 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع با بررسی یک فوریتی لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» موافقت کردند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه