به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا "عبدالعلی میرکوهی" در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به در ارتباط با لوایح ابلاغ نشده باقیمانده از دولت قبل، از جمله لایحه "پلیس قضایی" اظهار داشت: اصلاحات موردنظر بر روی لایحه پلیس قضایی انجام و این لایحه به جلسه هیات وزیران ارسال شده که تصمیم نهایی در رابطه با اجرایی شدن آن، بر عهده مجلس شورای اسلامی است.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,
وی تصریح کرد: لایحه پلیس قضایی در دولت در نوبت رسیدگی است و در جلسات آتی هیات دولت بررسی می‌شود.
لازم به ذکر است؛ در حالی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به ایجاد "پلیس قضایی" تصریح دارد که پس از گذشت ۳ سال از تقدیم این لایحه به دولت هنوز در رابطه با آن تعیین تکلیف نشده است.
بر اساس ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه مکلف است به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضایی، استاندارد سازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه، لوایح قضایی مورد نیاز را تهیه کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
در لایحه پلیس قضایی پیشنهاد شده که برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضائیه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی تشکیل شود.
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه