به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛انتخابات 29 اردیبهشت ماه با تمامی فراز و نشیب ها پشت سر گذاشته شد و برگ زرینی دیگر از حماسه و مشارکت سیاسی مردم در تاریخ انقلاب به ثبت رسید.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
به تبع این انتخابات ، بار دیگر دولت یازدهم مامور پیگیری امور اجرایی کشور تا سال 1400 شد.
,
با نیم نگاهی به شرایط اقتصادی کشور در شرایط کنونی و چهار سال گذشته به این واقعیت پی می بریم که رفع معضلات کنونی در حوزه مذکور(اقتصادی)جز با همگرایی،هم افزایی و همسویی مسئولان و دستگاه های تصمیم گیر و تصمیم ساز ذی ربط میسر نخواهد شد.
,
فریده رفعت پناه،محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به نقش نافذ و برجستهِ هارمونی و همگرایی اقتصادی در پیشرفت و شکوفایی اقتصادی کشورها و جوامع توسعه یافته،اظهار داشت:به واقع،در صورتی که نظم،هماهنگی و هارمونی لازم میان مسئولان اقتصادی با ضعف و نارسایی مواجه شود،قطعا امکان تقویت و ارتقای بنیه اقتصادی کشور نیز فراهم نخواهد شد و این قاعده با مطالعهِ سیر پیشرفت اقتصادی کشورهای قدرتمند جهان به روشنی قابل اثبات خواهد بود.
,
وی افزود:در شرایطی که رکود اقتصادی،ظهور و بروز مشکلات و معضلات جدی در خصوص سپرده های مردم در برخی از بانک ها و موسسات مالی،معضلات پیش روی صادرات،بیکاری، انجماد سرمایه ها و...تنفس را برای اقتصاد کشور سخت و دشوار ساخته،به تبع همسویی تیم اقتصادی دولت،عنصری سازنده در رفع مشکلات به شمار می رود و بالعکس در صورت ناهماهنگی میان نهادها و مسئولان اقتصادی کشور،مدیریت و مهار معضلات مذکور،با فرسایش احتمالی روبرو خواهد شد.
,
رفعت پناه عنوان کرد:به واقع با مشکلات اقتصادی فعلیِ جاری و ساری در جامعه،ضرورت تسریع حل و فصل نارسایی های اشاره شده دو چندان می شود و این شتاب و سرعت با ناهماهنگیِ احتمالی میان مسئولان اقتصادی در دولت میسر و محقق نخواهد شد.
,
وی افزود:می طلبد با مطالعه روند حصول شکوفایی اقتصادیِ کشورهای موفق دنیا همچون استرالیا،بریتانیا و کانادا از نقاط و نکات مثبت و اقدامات اثرگذار آن ها به نحو سازنده ای الگوبرداری شود.
,
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت:قطعا در حوزه سیاسی و رویکردهای فرهنگی و اجتماعی،تضاد و فاصله ای جدی میان جامعه ما و غرب وجود دارد و به واقع باید عرصه اقتصادی را از حوزه های اشاره شده که در نقطه مقابل آرمان ها،ارزش ها و اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران قرار دارد،مستثنی دانست.
,
رفعت پناه در خصوص نکات مثبت اقتصادی دولت هایی همچون استرالیا یا کانادا عنوان کرد:قطعا واکاوی و بررسی امر اشاره شده،در این مجال محدود امکان پذیر نیست و به واقع مجموعه ای از حلقه های به هم پیوسته و هماهنگ باعث ارتقا و توسعه اقتصادی دول مذکور شده ، که واکاوی آن حدیث مفصلی است که زمان دیگری را می طلبد.
,
وی افزود:اما از حیث نظم،هارمونی و هماهنگی ، الگوی دولت یکپارچه و متحد برخی از کشورهای صاحب نام و قدرتمند در عرصه اقتصاد جهانی از مولفه های حائز اهمیتی به شمار می رود که می تواند به عنوانی یک مسیر و حرکت تجربه شده مد نظر دستگاه های تصمیم گیر و تصمیم ساز اقتصادی قرار گیرد.
,
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت:تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های تنظیم شده بالا دستی نظام جز با همسویی و یکپارچگی به نتیجه نخواهد رسید و امید است با حداکثرِ هم افزایی و همسویی در کابینه اقتصادی دولت دوزادهم به اهداف مورد نظر در کلان اقتصاد کشور دست یابیم در غیر اینصورت همچون گذشته شاهد ظهور و بروز مشکلات و نارسایی های متعدد اقتصادی خواهیم بود.
,
در انتصاب مسئولان اقتصادی،به اصل عدم وابستگی و عدم فعالیت در بخش خصوصی توجه شود
, در انتصاب مسئولان اقتصادی،به اصل عدم وابستگی و عدم فعالیت در بخش خصوصی توجه شود,
مهدی رضاپور،محقق و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به دو عنصر تعهد و تخصص در پیشبرد اهداف خرد و کلان تعریف شده اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی عنوان کرد:به واقع،توام شدن این دو مولفه خطیر، منشا اثر خیر و برکت بسیار خواهد بود و این قاعده، تجربه ای است که در طول چهار دهه گذشته از عمر پر برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جایگاه های متعدد کشوری،استانی و حتی شهرستانی و محلی ، کارآمدی خود را به اثبات رسانده است.
,
وی افزود:این موضوع در عرصه اقتصادی نیز مصداق دارد و قطعا تجربه،تخصص و تعهد در حوزه مذکور نیز مُنتَج به دستاوردهای بسیار برجسته ای خواهد شد.
,
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:موارد فوق در تمامی کشورهای توسعه یافته و پیشرفته جهان به انحای مختلف رعایت و لحاظ می شود که البته با عنایت به ارزش ها و فرهنگ حاکم در جوامع،مصادیق و معیارهای تعهد و تخصص متفاوت به نظر می رسد.
,
وی افزود:در دوره های گذشته و در مقاطع گوناگون فعالیت قوه مجریه،رعایت اصول فوق و اثرگذاری آن را به کرات شاهد بوده ایم،آنچنان که در مواردی ، فقدان و کمرنگ بودن عناصر و مولفه های اشاره شده باعث بروز هزینه ها و مشکلات بسیاری شده است.
,
رضا پور عنوان کرد:قطعا با مد نظر قرار دادن تجارب تلخ و شیرین ادوار گذشته،می توان در انتصاب و انتخاب کابینه ای موفق و کارآمد به موفقیت های ملموس و چشمگیرتری نائل شد.
,
وی افزود:به نظر بنده یکی از ضروریات قابل توجه در انتصابات تیم اقتصادی کابینه دوازدهم به استقلال و تجربه آن ها معطوف می شود.
,
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت:عدم وابستگی مدیران به فعالیت های اقتصادی و مشارکت در بنگاه های اقتصادی یا بخش خصوصی در حین دوران مدیریتی،امری حائز اهمیت به شمار می رود که در خوشبینانه ترین حالت ممکن،امکان ظهور و بروز شُبهِه و یا طرح برخی از شایعات احتمالی را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد.
,
وی افزود:ممکن است انتصاب مدیری که مسئولیت یک مجموعه یا مرکز اقتصادی خصوصی را عهدار است و به تعبیری در خسارت و منافع مادیِ آن ذینفع است بر روی مجموعه تحت مدیریتی وی نیز تاثیر گذار باشد و به تبع، استقلال چنین مدیری و مبرا بودن آن از فعالیت اقتصادی(در حین مسئولیت)در حصول موفقیت هر چه بیشتر مجموعه تحت مدیریتی او بلا اثر نخواهد بود.
,
رضاپور عنوان کرد:قطعا احتمال موفقیت مسئولی که از تجربه فعالیت اقتصادی برخوردار است به مراتب بیشتر از مدیر بی تجربه خواهد بود،اما این به معنای همزمانی فعالیت اقتصادی مدیر منصوب شده در حین و زمان قبول مسئولیت نمی باشد و این اصل و قاعده در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان رعایت و لحاظ می شود و به واقع،رویه و رویکردی نوظهور و تجربه نشده محسوب نمی شود که بتوان به آن ایراد یا نقدی جدی وارد ساخت.
,
وی در خاتمه یادآور شد:خوشبختانه از حیث عناصر و نیروهای کارآمد و نخبه،دچار قحط الرجال نیستیم و با اندکی تامل،مطالعه و بررسی می توان،افراد و مدیرانی را بر مسند سمت های کلیدی اقتصاد کشور گمارد که از شاخص های اشاره شده به حد کافی و وافی برخوردار باشند و یقینا از ثمره و خروجی این ویژگی و مولفه ها ، دولت،مردم،کشور و در یک کلام،کلیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بهره سازنده و شایسته تری را خواهد برد.
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه