دولت یازدهم چگونه از چاله تورم به چاه رکود افتاد

دولت یازدهم بارها و بارها بمردم وعده داد که با امضای سند برجام سطح عمومی قیمتها از جمله قیمت ارز کاهش می یابد. این وعده ها باعث شد تا مردم خریدهای امروز را به فردا موکول و تقاضای سفته بازی برای مسکن، طلا و نقره و ارز به شدت کاهش داده و بخشی از خریدهای قبلی خانوارها از این کالاها به بازار عرضه و در نتیجه قیمت این اقلام کاهش و یا تثبیت شود. تثبیت قیمت این کالاها اگرچه باعث شد تا برغم افزایش قیمت اقلام خوراکی، نرخ تورم را خیلی افزایش ندهد ولی منجر به تشدید رکود شد. تقاضای زیاد ارز توسط مردم در دولتهای نهم و دهم  و عرضه این ارزها در دولت یازدهم باعث شد تا قیمت تعادلی ارز ثابت مانده و یا رشد بسیار جزئی داشته باشد و تغییرات قیمت ارز در نرخ تورم اثر زیادی نداشته باشد. 

گرچه دولت هدف خود را از کاهش نرخ تورم، کمک به افزایش سرمایه گذاری اعلام کرده بود ولی تشدید رکود، بلااستفاده ماندن ظرفیت واحدهای تولیدی و عدم کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم و دخالت بیجای دولت در بازار پول و سرمایه و افزایش تقاضا برای پول به دلیل انتشار حجم بالای اسناد خزانه باعث شد تا واحدهای تولیدی امکان بازپرداخت تسهیلات اخذ شده را نداشته باشند. عدم بازپرداخت تسهیلات توسط واحدهای تولیدی، عدم رشد قیمت وثیقه های ملکی و در نتیجه پاسخگو نبودن وثائق برای پوشش اصل و فرع تسهیلات پرداختی همراه با عدم وجود مشتری برای فروش وثائق، بانکها را ناچار به تمدید تسهیلات کرد.

اقدام غلط دولت در انتشار حجم وسیع اسناد خزانه برای رد دیون و نیز تکمیل طرحهای نیمه تمام اگرچه برخی از طرحهای عمرانی را فعال کرد ولی باعث شد تا این اسناد برای نقد شدن راهی بازار سرمایه شده و این اسناد با نرخ 26 درصدی تنزیل و نقد شوند. افزایش قیمت پول در بازار سرمایه و خروج منابع، بانکها را وادار به افزایش سود سپرده ها و در نتیجه سود تسهیلات کرد. این اقدام دولت نه تنها مرحمی بر رکود نبود بلکه با تشویق تولید کنندگان به فروش تجهیزات تولیدی، انها را از گردونه تولید خارج و به سپرده گذار تبدیل کرد.

این کلاف سردرگم کشور را به ورطه ای کشانده که نتیجه آن عدم رشد کافی اشتغال، تعطیلی تولید و رشد نقدینگی است. درست است که نرخ تورم از 31 درصد سال 91 به کمتر از ده درصد در سال 96 کاهش یافته ولی رکود جایگزین تورم شده است. هرچند دولت با افزایش فروش صادرات نفت نرخ رشد اقتصادی حدود 8 درصدی را درسال 95 اعلام کرد ولی بین 1 تا 2 درصد این رشد مربوط به بخشهای غیر نفتی و مابقی، رشد بخش نفت بوده و لذا رکود همچنان پابرجاست.

برای حل مشکل سیستم بانکی اگر دولت بخواهد بصورت دستوری نرخ سود سپرده ها را کاهش دهد و یا با افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی را اضافه کند، سیل نقدینگی به سوی هرکدام از بخشهای اقتصادی برود، منجر به افزایش شدید قیمت بالای ان بخش میشود. اگر نرخ سود را در همین سطح نگه دارد و نرخ تورم هم افزایشی نداشته باشد تولید دارای توجیه نیست. عدم تناسب وثائق با مبلغ تسهیلات امکانی برای نقد کردن مطالبات بانکها فراهم نکرده و لذا بانکها را به ورشکستگی میکشاند. این مشکلات باعث میشود تا هر دولتی در راس کار قرار گیرد برای حل مشکلات سیستم بانکی مشکل جدی در پیش داشته باشد.
 

انتهای پیام/