به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از کافه حقوق، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان که تمامی کارمندان دولت و کارگران بر حسب عادت چندین ساله در دولت نهم و دهم انتظار کاهش ساعات اداری را داشتند، با اقدام عدم تغییر ساعات اداری توسط دولت مواجه شدند. اقدامی که در ابتدای امر، سر و صدای زیادی در رسانه‌ها و محافل اداری و کارگری کشور ایجاد کرد که روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، هفته گذشته در پی برخی نارضایتی‌ها، طی اطلاعیه‌ای، اقدام خود را کاملا قانونی خواند.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, کافه حقوق,,
به همین دلیل بررسی حقوقی این اقدام اداری دولت ضروری به نظر می‌رسد. به همین دلیل، در خدمت آقای دکتر سید محمد مهدی غمامی، استادیار دانشگاه امام صادقعلیه السلام و معاون پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و حقوق این دانشگاه رسیدیم و در مورد مقررات مربوط به تغییر ساعت در نظام اداری ایران سوالاتی پرسیدیم.
, دکتر سید محمد مهدی غمامی،, علیه السلام,,
ابتدا در مورد مقررات مربوط به ساعات اداری و تغییر آن در قانون و آیین‌نامه‌های هیات وزیران پرسیدیم. غمامی به قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد که ماده ۸۷ این قانون، مقرر کرده است: «ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد. البته کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه یعنی حداکثر ۱۱ ساعت تقلیل دهند؛ ولی میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان کاهش خواهد یافت.»
,,
دکتر غمامی تصریح کرد: «به این ترتیب هیچ تغییر میزان ساعت کاری پذیرفته نیست و هیات وزیران نیز نمی‌تواند مغایر با حکم صریح قانون، اقدام به کاهش ساعات کاری نماید. کاری که سال های قبل دولت در قالب تصویب‌نامه‌ی هیات وزیران برای ماه مبارک رمضان مصوب می‌کرد؛ ولی هربار مطابق ذیل اصل (۱۳۸) قانون اساسی توسط رییس مجلس ملغی الاثر اعلام می‌شد. متاسفانه با توجه به صراحت اصل ۱۳۸ و قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی که امکان اجرای مصوبات ملغی الاثر شده را از دولت یک هفته پس از اعلام می‌گرفت، ولی دولت بر اساس صلاح‌دید خودش اصل حاکمیت قانون را مخدوش می‌کرد.»
,,
این استاد حقوق عمومی در پاسخ به این سوال که تعیین تغییر در ساعات داری ماهیتا جزو اموری است که در صلاحیت مجلس است یا دولت، پاسخ دادند که در این موضوع ما حکم صریح قانونی داریم و طبیعتا دولت نمی‌تواند بر خلاف آن مقرره‌ای تعیین کند. ایشان اضافه کردند: «ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات را با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تغییر دهد. ولی تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف ۴۴ ساعت در هفته است. همچنین با رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی نیز ساعات کار قابل جابجایی است، چنانکه در برخی استان‌های گرمسیری این ساعات متفاوت است.»
,,
معاون پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) در پاسخ به این سئوال که «با توجه به این که یکی از منابع حقوق عرف است (هر چند که در مقررات اداری عرف کم‌تر منبع حقوقی می‌شود)، در سوالی مطرح شد که آیا رویه گذشته تغییر ساعت در دولت، به عنوان یک عرف مطرح نیست؟ و دولت لازم‌الاتباع برای تغییر ساعت نیست؟» با تاکید بر غیرقانونی بودن اقدام دولت گفت: «همانطور که گفتم هیات وزیران در سال های گذشته بر رویه ی غیر قانونی خود تاکید داشته و هر بار نیز مصوبه دولت ملغی الاثر شده است. باید این نکته را بدانیم که عمل مغایر نص قانون به هیچ وجه رویه قابل استناد نمی‌سازد.»
,,
غمامی در پاسخ به سخن برخی رسانه‌ها که روایاتی در مورد کم کردن کار در ماه مبارک نقل کرده‌اند، درباره چنین مقرره‌ای در نظام اداری ما تاکید کرد: «من چنین روایتی را که دلالت بر عدم انجام کاری کند که ما بازای آن حقوقی از بیت المال دریافت دارد، ندیده‌ام. قطعاً در این ماه قرائت قرآن و زکات و سایر اعمال نیک ثواب دوچندانی دارد. ایشان با اشاره به حدیثی از امام رضا (ع)، به عدم وجود روایتی مبنی بر کم گذاشتن در تعهدات قانونی کارکنان دولت، اشاره کردند: «امام میفرمایند: من قرا فى شهر رمضان ایة من کتاب‌الله کان کمن ختم‌القران فى غیره من الشهور. ولی هیچ یک به معنای کم گذاشتن از تعهدات قانونی نیست. به علاوه آن که ما میدانیم در حقوق عمومی اصل «استمرار» یا همان «عدم تعطیلی» اداره است؛ یعنی خدمات عمومی نباید دچار وقفه گردند.»
,,
دکتر غمامی افزود: «این خودش هم از لحاظ شرعی، تکلیف «کارگزاران» از مافوق تا مادون است؛ چرا که تعطیلی و اهمال، موجب اخلال در نظام می گردد و این بزرگترین گناه و جرم در احکام اسلامی محسوب می‌گردد. (نگاه کنید به: امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۱٫) پیامبر اکرم (ص) به حضرت علی (ع) می فرمایند: اى اباالحسن! برترین کارها در این ماه (رمضان) خویشتندارى از حرام‌هاى خداوند عزوجل است. با توجه به این روایت قطعا یکی از این حرام‌ها نیز عدم اجابت کارهای مردم در مراجعه به ادارات دولتی است.»
,,
استادیار دانشگاه امام صادق (ع) می‌افزایند: «از طرف دیگر عادلانه هم به مسئله نگاه کنیم، سایر شهروندان جامعه اسلامی هم روزه هستند و بسیاری از آنها شغل دولتی ندارند؛ در نتیجه به چه دلیل، دولت باید از محل خزانه عمومی اقدام به چنین بخششی به کارمندان روزه‌دار کرده و متقابل با کم کردن ساعات کاری، ادارات اقدام به ظلم به مراجعان نمایند. به این ترتیب باید مراقب باشیم که تفاسیر نابجایی از روایات ارایه نگردد که منتهی به کم‌کاری و سستی شود.»
,,
وی در پایان با اشاره به نام گذاری امسال به سال «اقتصاد و فرهنگ، عزم ملی و مدیریت جهادی» یادآور شد: «حضرت علی (ع) میفرمایند: آفَةُ النُّجْحِ الْکَسَلُ. یعنی آفت موفقیت، تنبلی است. نمیشود نام سال را بگذاریم، سال همراه با عزم و جهاد، آن وقت مبارک ترین ماه آنرا به خودمان استراحت بدهیم. این پارادوکس است و خلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری.»
,,
انتهای پیام/خ
]
ارسال دیدگاه