ذبح سیاسی استانداران

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مکریان، استراتژی اقتصادی دولت تدبیر و امید در مراحل اولیه موفقیت هایی کسب نمود که حداقل به سه دلیل تاثیرمثبت نداشتن بر معیشت مردم، کارشکنی های آمریکا و محقق نشدن وعده های اقوام، به سرعت رنگ باختند.

بحران های پی در پی داخلی و مدنی – مانند حقوق های نجومی، زمین خواری در تهران، سنگ اندازی های بسیار برخی اصولگرایان، نارضایتی فرهنگیان کشور، گورخواب ها، پلاسکو و کولبران، نوسان های توافق هسته ای، وفات آیه الله هاشمی رفسنجانی، تورم باضافه رکود و تشکیل پس لرزه های ناشی از این بحران ها در کاهش امیدواری مردمی و محبوبیت دولت سبب شدند که علیرغم عنایت و حمایت رهبری و برداشتن برخی مانع های سر راه دولت، به فکر چاره و راهکارهایی نو بیافتند.
با پویانمایی اصل حقوق شهروندی و ساماندهی فضای مجازی به نظر می رسد که استراتژی فرهنگی- رسانه ای برای این دوره از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. مردم جامعه بر این واقعیت ها اذعان و اطلاع دارند که لشکر تحریم، تورم و رکود توانسته است توان و فرصت انجام بسیاری از طرح ها و پروژه ها را در کل کشور بگیرد اما یکی از ضعف های اساسی دولت طی این دوره، بکارگیری فرمانداران و استاندارانی بوده است که قادر به استفاده ی حداکثری از امکانات و پتانسیل های موجود نبوده اند و به نوعی به بهانه کمبود بودجه و اعتبارات، دست روی دست گذاشتند و به صندلی حفظ وضع موجود و تنش زدایی عمومی پرداختند. فرمانداران و استاندارانی که غالباً و از ابتدا با هماهنگی نماینده های مجلس حوزه های انتخابیه تنها به دلیل کاهش تنش دولت با قوه مقننه و استفاده از این تعامل در راستای جلب همکاری مجلسی ها – که این نیز خود اندیشه ای خام بود- انتخاب و گماشته شده بودند.
علاوه بر نقطه ضعف وامداری فرمانداران و استانداران به مجلسی ها، مدیریت محافظه کارانه ی مصلحتی این دولتمردان نیز مزید بر علت شده است تا موج عظیم مطالبه گری و انتقاد اجتماعی-سیاسی از سوی اقشار مختلف شکل بگیرد. این در حالی است که جناح های رقیب دولت، به شدت مشغول فعالیت، رایزنی، متحدشدن و بهره گیری از ضعف های موجودند. بنابراین دولت نیاز به «پوست اندازی تئوریکی  و اجرایی» دارد. به این معنی که باید طرحی نو در اندازد، قربانی بدهد، ریسک کند، اقشار و لایه های نسبتاً دورافتاده از دولت را جذب نماید و فعالیت های پشت پرده ی چندوجهی اش را بیشتر کند.
یکی از نزدیک ترین حلقه ها و نقاط دولت و مردم فرمانداران و استانداران به عنوان بازوان اجرایی و نماینده های دولت در مدیریت اجرایی کشور هستند. نقاط قوت و رضایت بخش استاندارها در مدیریت یک استان، ارتباط مستقیمی با نگرش مردم نسبت به دولت دارد به این معنی که عموم مردم ناکارامدی و نارضایتی از استاندار را به حساب دولت می نویسند و تا حدود زیادی هم منطقی به نظر می رسد. هر چند پتانسیل ها و وضعیت شاخص های منطقه ای برخی استانداران مرکزی با عملکرد استانداران غرب و شمال غرب و به ویژه آذربایجان غربی و کردستان، متفاوت است اما در کل می توان به وضوح مستند نمود که این دو استان علیرغم بیشترین میزان رای به دولت اصلاحات، دارای ضعیف ترین استانداران در دولت یازدهم بوده اند.
طی این دوره، مرزها که محل اشتغال بسیاری از مردم استان های آذربایجان غربی و کوردستان بود تعطیل و یا مقطعی باز بوده اند. کمترین اعتبارات ممکن و بالطبع کمترین افتتاح و بهره برداری پروژه های عمرانی، کشاورزی و… را حتی در مقایسه با سال های قبل همین مناطق داشته اند. سهم کوردها علیرغم وعده ی ریاست جمهوری و جمعیت حداکثری این استان ها، در مدیریت بالادست استانی، حداقل بوده است.
میزان مبادلات تجاری با دول ترکیه و عراق و اقلیم کوردستان سیر نزولی داشته و تنها در این اواخر همکاری با کشور آذربایجان و منطقه آزاد تجاری کوردستان نوید داده شده است. این در حالی است که فرصت های بیشماری در این استان ها برای تلاش و فعالیت شبانه روزی موجود می باشد.
این ذبح سیاسی، خود را در سه شکل زیر نشان می دهد:
– استانداران که در اصل بازوان مدیریتی و اجرایی کشور هستند تبدیل به سفیران تبلیغات برای ریاست جمهوری شده اند و این تنزل نقش و ارزش آنها در راستای تبلیغات به نوعی ذبح و قربانی کردن منزلت و وظایف آنهاست.
– استانداران که در اصل باید مدیرانی خلاق و کارامد و «طرحِ نو درانداز» باشند عملاً تبدیل به نگهبانان حفظ وضع موجود و مبصران کلاس برای کنترل آرامش و بی سروصدایی ملت شده اند و این به منزله دست و پابستن آنان برای ذبح به بهانه مدارا و تسامح و تعامل با جناح های مختلف گشته است.
– بسیاری از فرمانداران به ویژه در آذربایجان غربی و کُردستان به نوعی در چرخه خرسندنگه داشتن دل همه ی مردم از یک طرف و ایجاد تعامل با مجلسی ها در طرف دیگر و اجرای مقررات و فرامین استانداری و حفظ ظاهر تدبیر و اعتدال گرفتار شده اند و دود ناکارامدی و وامداری برخی فرمانداران مستقیماً به چشم استانداران برگشته است و نزدیک ترین نقطه ی اتصال مردم و دولت، فرمانداری است که در صورت قوت یا ضعف به سرعت اثر خود را بر جامعه نشان می دهد.
به نظر می رسد که دولت تدبیر و امید بعد از انتخابات و احتمال پیروزی در آن، باید به فکر تیم خبره، نسبتاً جوان ومیانسال، تحصیل کرده و به روز، باظرفیت ودوراندیش در استانداری ها باشد و از لاک محافظه کاری و قربانی شدن بازوان مدیریتی و اجرایی خود احتراز گزیند.

انتهای پیام/