به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از «بسیج زنان کشور»؛ زهرا باقری: مسائل مربوط به حوزه زنان از جمله موضوعات بسیار مهم و حساسی است که همواره مورد توجه طیف های مختلف است و همواره احساس نیاز به تشکیل یک نهاد فراقوه ای و فراجناحی که بتواند از موازی کاری در حوزه زن و خانواده بکاهد و به سمت تحکیم خانواده به همراه عزت و پیشرفت زنان حرکت کند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, بسیج زنان کشور,مجموع تمام خواسته ها و انتظاراتی که در حوزه زن و خانواده از یک مجموعه انتظار می رفت، در قالب «ستاد ملی زن و خانواده» به صورت رسمی و علنی طی مصوبه ای در جلسه 682 شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 89، به رئیس جمهور ابلاغ گردید.
هدف از تشکیل این ستاد، برمبنای ماده اول این مصوبه تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده، پاسداری از قداست آن، استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق، اخلاق اسلامی، حفظ و ارتقاء جایگاه زنان در تراز جمهوری اسلامی عنوان شده است.
از سوی دیگر حمایت از حقوق و رفع مشکلات زنان کشور همواره مورد توجه امام خمینی(ره) بوده و رهبر معظم انقلاب نیز به مباحث مربوط به زنان واکنش نشان داده و در جهت بسترسازی پیشرفت زنان با حفظ کرامت و عزت اسلامی آنان راهکارهای مختلفی را ارائه کرده اند که یکی از مهمترین منویات ایشان، حمایت از تشکیل ستاد ملی «زن و خانواده» است.
ایشان در سال 92 طی سخنانی در حضور جمعی از زنان، به ضرورت تشکیل یک مرکز عالی در حوزه زنان اشاره کرده و گفتند: «به اعتقاد من باید یک کار جامعی در این زمینه انجام بگیرد. ما همه مسایل زنان را به یک شکل سیستمى کامل، با یک هندسه صحیح تصویر کنیم، ترسیم کنیم؛ یک مرکز عالی و ثابت هم با کادرهای قوی و چشم‌انداز بلندمدت - که بنده به کار کوتاه‌مدت در این زمینه مهم، هیچ اعتقادی ندارم - به وجود بیاید؛ آن وقت در ذیل این مرکز عالی و ثابت، نهادها و بنیادهای متناسبی برای بخش‌های مختلف تشکیل بشود؛ از کارهای هم مطلع هم بشوند و یک بانک اطلاعاتی مناسبی هم وجود داشته باشد.»
30 فروردین ماه سال 93 نیز رهبر معظم انقلاب به ضرورت تأسیس مرکز فراقوه‌ای اشاره کرده و تشکیل یک مرکز عالی فراقوه‌ای را برای تدوین راهبردی صحیح در قبال مسئله زن و خانواده ضروری خوانده و گفتند: «این مرکز فراقوه‌ای باید راهبردی صحیح و همه‌جانبه را درباره زن، تدوین کند و با پیگیری‌های لازم این راهبرد را اجرایی نماید. مرکز مطالعاتی و کاری که یک راهبرد صحیح و همه‌جانبه را درباره مسئله زن بررسی کند و دنبال کند و اجرایی کند، نداریم؛ این مرکز باید به وجود بیاید و البته الزاماتی هم دارد.»
با این اوصاف، در حالیکه بیش از 5 سال از تصویب «ستاد ملی زن و خانواده» می گذرد و معاونت امور زن و خانواده ریاست جمهوری در طول عمر 4 ساله ی خود تاکنون حتی از برگزاری یک جلسه این ستاد نیز خودداری کرده است، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، شباهت خود را به سیاست های تبلیغاتی و سوری ریاست جمهوری بیش از پیش نشان داد.
در حالیکه تنها سه هفته تا انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی است، خبر تشکیل نخستین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در دولت یازدهم توسط سوسن باستانی، معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم و به تاریخ 17 اردیبهشت‌ماه، رسانه ای شد؛ دولتی که یکی از شعارهای تبلیغاتی خود را به صورت جدی و پررنگ، تغییر نگاه به حوزه زن و خانواده و حمایت ویژه از زنان اعلام کرده بود، اما در عمل اقدام خاص و قابل توجهی صورت نداد و در کارنامه عملکردی اش جز برگزاری چند برنامه پرحاشیه که واکنش های مخالف بسیاری را در پی داشت، مورد دیگری نمی توان یافت.
معاون امور زن و خانواده رئیس جمهور، برگزاری جلسات «ستاد زن و خانواده» را منوط به حضور رییس‌جمهور کرده بود و به این دلیل بارها وعده برگزاری جلسه با حضور حسن روحانی داده شد، اما این اتفاق در طول 4 سال رخ نداد.
در حالی که اعضای این ستاد 20 نفره، علاوه بر رئیس جمهور به عنوان رئیس، شامل معاون اول رئیس جمهور به عنوان نایب رئیس، رئیس مرکز امور زنان و خانواده به عنوان دبیر ستاد است و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، وزیر کشور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان ملی جوانان و رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مشاور رئیس قوه قضائیه از دیگر اعضای این ستاد هستند.
همچنین در حوزه زنان نیز به طور خاص رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده، دو نفر صاحب نظر در امور خانواده و زنان از حوزه و دانشگاه به پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به مدت سه سال عضو این ستاد هستند.
قرار بر این بود که اساس کار ستاد ملی زن و خانواده، تسهیل‌کننده روند وقت‌گیر مصوبات حوزه زنان و خانواده بود و پرهیز از موازی کاری های دستگاه ها و نهادهای مختلف باشد که حالا با فرض تشکیل نخستین جلسه در دولتی که رو به اتمام است، سوال اینجاست که مصوبات این جلسه در چه زمانی به اجرا خواهد رسید؟ آیا جز کار تبلیغاتی مولاوردی برای کسب رای برای رئیس جمهور و دولت از سبد رای زنان، نام دیگری بر این اقدام می توان نهاد؟ آیا رویکرد ظاهری به موضوعات زنان، دوباره دست آویزی برای کسب رای زنانه در انتخابات می شود؟
تا چه زمانی شعارهای نخ نمای تساوی حقوق زن و مرد و برگزاری جلسات صوری به نفع زنان سرلوحه کار خانم معاون خواهد بود؟ آیا بهتر نبود که زودتر جلسات حتی بدون حضور رییس‌جمهور برگزار می شد و کارگروه‌های تخصصی که سال گذشته تشکیل شد زودتر از اینها شکل می‌گرفت تا مصوبات این جلسات بهتر و مؤثرتر پیگیری می شد؟
انتهای پیام/
مجموع تمام خواسته ها و انتظاراتی که در حوزه زن و خانواده از یک مجموعه انتظار می رفت، در قالب «ستاد ملی زن و خانواده» به صورت رسمی و علنی طی مصوبه ای در جلسه 682 شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 89، به رئیس جمهور ابلاغ گردید.
هدف از تشکیل این ستاد، برمبنای ماده اول این مصوبه تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده، پاسداری از قداست آن، استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق، اخلاق اسلامی، حفظ و ارتقاء جایگاه زنان در تراز جمهوری اسلامی عنوان شده است.
از سوی دیگر حمایت از حقوق و رفع مشکلات زنان کشور همواره مورد توجه امام خمینی(ره) بوده و رهبر معظم انقلاب نیز به مباحث مربوط به زنان واکنش نشان داده و در جهت بسترسازی پیشرفت زنان با حفظ کرامت و عزت اسلامی آنان راهکارهای مختلفی را ارائه کرده اند که یکی از مهمترین منویات ایشان، حمایت از تشکیل ستاد ملی «زن و خانواده» است.
ایشان در سال 92 طی سخنانی در حضور جمعی از زنان، به ضرورت تشکیل یک مرکز عالی در حوزه زنان اشاره کرده و گفتند: «به اعتقاد من باید یک کار جامعی در این زمینه انجام بگیرد. ما همه مسایل زنان را به یک شکل سیستمى کامل، با یک هندسه صحیح تصویر کنیم، ترسیم کنیم؛ یک مرکز عالی و ثابت هم با کادرهای قوی و چشم‌انداز بلندمدت - که بنده به کار کوتاه‌مدت در این زمینه مهم، هیچ اعتقادی ندارم - به وجود بیاید؛ آن وقت در ذیل این مرکز عالی و ثابت، نهادها و بنیادهای متناسبی برای بخش‌های مختلف تشکیل بشود؛ از کارهای هم مطلع هم بشوند و یک بانک اطلاعاتی مناسبی هم وجود داشته باشد.»
30 فروردین ماه سال 93 نیز رهبر معظم انقلاب به ضرورت تأسیس مرکز فراقوه‌ای اشاره کرده و تشکیل یک مرکز عالی فراقوه‌ای را برای تدوین راهبردی صحیح در قبال مسئله زن و خانواده ضروری خوانده و گفتند: «این مرکز فراقوه‌ای باید راهبردی صحیح و همه‌جانبه را درباره زن، تدوین کند و با پیگیری‌های لازم این راهبرد را اجرایی نماید. مرکز مطالعاتی و کاری که یک راهبرد صحیح و همه‌جانبه را درباره مسئله زن بررسی کند و دنبال کند و اجرایی کند، نداریم؛ این مرکز باید به وجود بیاید و البته الزاماتی هم دارد.»
با این اوصاف، در حالیکه بیش از 5 سال از تصویب «ستاد ملی زن و خانواده» می گذرد و معاونت امور زن و خانواده ریاست جمهوری در طول عمر 4 ساله ی خود تاکنون حتی از برگزاری یک جلسه این ستاد نیز خودداری کرده است، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، شباهت خود را به سیاست های تبلیغاتی و سوری ریاست جمهوری بیش از پیش نشان داد.
در حالیکه تنها سه هفته تا انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی است، خبر تشکیل نخستین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در دولت یازدهم توسط سوسن باستانی، معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم و به تاریخ 17 اردیبهشت‌ماه، رسانه ای شد؛ دولتی که یکی از شعارهای تبلیغاتی خود را به صورت جدی و پررنگ، تغییر نگاه به حوزه زن و خانواده و حمایت ویژه از زنان اعلام کرده بود، اما در عمل اقدام خاص و قابل توجهی صورت نداد و در کارنامه عملکردی اش جز برگزاری چند برنامه پرحاشیه که واکنش های مخالف بسیاری را در پی داشت، مورد دیگری نمی توان یافت.
معاون امور زن و خانواده رئیس جمهور، برگزاری جلسات «ستاد زن و خانواده» را منوط به حضور رییس‌جمهور کرده بود و به این دلیل بارها وعده برگزاری جلسه با حضور حسن روحانی داده شد، اما این اتفاق در طول 4 سال رخ نداد.
در حالی که اعضای این ستاد 20 نفره، علاوه بر رئیس جمهور به عنوان رئیس، شامل معاون اول رئیس جمهور به عنوان نایب رئیس، رئیس مرکز امور زنان و خانواده به عنوان دبیر ستاد است و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، وزیر کشور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان ملی جوانان و رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مشاور رئیس قوه قضائیه از دیگر اعضای این ستاد هستند.
همچنین در حوزه زنان نیز به طور خاص رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده، دو نفر صاحب نظر در امور خانواده و زنان از حوزه و دانشگاه به پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به مدت سه سال عضو این ستاد هستند.
قرار بر این بود که اساس کار ستاد ملی زن و خانواده، تسهیل‌کننده روند وقت‌گیر مصوبات حوزه زنان و خانواده بود و پرهیز از موازی کاری های دستگاه ها و نهادهای مختلف باشد که حالا با فرض تشکیل نخستین جلسه در دولتی که رو به اتمام است، سوال اینجاست که مصوبات این جلسه در چه زمانی به اجرا خواهد رسید؟ آیا جز کار تبلیغاتی مولاوردی برای کسب رای برای رئیس جمهور و دولت از سبد رای زنان، نام دیگری بر این اقدام می توان نهاد؟ آیا رویکرد ظاهری به موضوعات زنان، دوباره دست آویزی برای کسب رای زنانه در انتخابات می شود؟
تا چه زمانی شعارهای نخ نمای تساوی حقوق زن و مرد و برگزاری جلسات صوری به نفع زنان سرلوحه کار خانم معاون خواهد بود؟ آیا بهتر نبود که زودتر جلسات حتی بدون حضور رییس‌جمهور برگزار می شد و کارگروه‌های تخصصی که سال گذشته تشکیل شد زودتر از اینها شکل می‌گرفت تا مصوبات این جلسات بهتر و مؤثرتر پیگیری می شد؟
انتهای پیام/
مجموع تمام خواسته ها و انتظاراتی که در حوزه زن و خانواده از یک مجموعه انتظار می رفت، در قالب «ستاد ملی زن و خانواده» به صورت رسمی و علنی طی مصوبه ای در جلسه 682 شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 89، به رئیس جمهور ابلاغ گردید.
هدف از تشکیل این ستاد، برمبنای ماده اول این مصوبه تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده، پاسداری از قداست آن، استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق، اخلاق اسلامی، حفظ و ارتقاء جایگاه زنان در تراز جمهوری اسلامی عنوان شده است.
از سوی دیگر حمایت از حقوق و رفع مشکلات زنان کشور همواره مورد توجه امام خمینی(ره) بوده و رهبر معظم انقلاب نیز به مباحث مربوط به زنان واکنش نشان داده و در جهت بسترسازی پیشرفت زنان با حفظ کرامت و عزت اسلامی آنان راهکارهای مختلفی را ارائه کرده اند که یکی از مهمترین منویات ایشان، حمایت از تشکیل ستاد ملی «زن و خانواده» است.
ایشان در سال 92 طی سخنانی در حضور جمعی از زنان، به ضرورت تشکیل یک مرکز عالی در حوزه زنان اشاره کرده و گفتند: «به اعتقاد من باید یک کار جامعی در این زمینه انجام بگیرد. ما همه مسایل زنان را به یک شکل سیستمى کامل، با یک هندسه صحیح تصویر کنیم، ترسیم کنیم؛ یک مرکز عالی و ثابت هم با کادرهای قوی و چشم‌انداز بلندمدت - که بنده به کار کوتاه‌مدت در این زمینه مهم، هیچ اعتقادی ندارم - به وجود بیاید؛ آن وقت در ذیل این مرکز عالی و ثابت، نهادها و بنیادهای متناسبی برای بخش‌های مختلف تشکیل بشود؛ از کارهای هم مطلع هم بشوند و یک بانک اطلاعاتی مناسبی هم وجود داشته باشد.»
30 فروردین ماه سال 93 نیز رهبر معظم انقلاب به ضرورت تأسیس مرکز فراقوه‌ای اشاره کرده و تشکیل یک مرکز عالی فراقوه‌ای را برای تدوین راهبردی صحیح در قبال مسئله زن و خانواده ضروری خوانده و گفتند: «این مرکز فراقوه‌ای باید راهبردی صحیح و همه‌جانبه را درباره زن، تدوین کند و با پیگیری‌های لازم این راهبرد را اجرایی نماید. مرکز مطالعاتی و کاری که یک راهبرد صحیح و همه‌جانبه را درباره مسئله زن بررسی کند و دنبال کند و اجرایی کند، نداریم؛ این مرکز باید به وجود بیاید و البته الزاماتی هم دارد.»
با این اوصاف، در حالیکه بیش از 5 سال از تصویب «ستاد ملی زن و خانواده» می گذرد و معاونت امور زن و خانواده ریاست جمهوری در طول عمر 4 ساله ی خود تاکنون حتی از برگزاری یک جلسه این ستاد نیز خودداری کرده است، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، شباهت خود را به سیاست های تبلیغاتی و سوری ریاست جمهوری بیش از پیش نشان داد.
در حالیکه تنها سه هفته تا انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی است، خبر تشکیل نخستین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در دولت یازدهم توسط سوسن باستانی، معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم و به تاریخ 17 اردیبهشت‌ماه، رسانه ای شد؛ دولتی که یکی از شعارهای تبلیغاتی خود را به صورت جدی و پررنگ، تغییر نگاه به حوزه زن و خانواده و حمایت ویژه از زنان اعلام کرده بود، اما در عمل اقدام خاص و قابل توجهی صورت نداد و در کارنامه عملکردی اش جز برگزاری چند برنامه پرحاشیه که واکنش های مخالف بسیاری را در پی داشت، مورد دیگری نمی توان یافت.
معاون امور زن و خانواده رئیس جمهور، برگزاری جلسات «ستاد زن و خانواده» را منوط به حضور رییس‌جمهور کرده بود و به این دلیل بارها وعده برگزاری جلسه با حضور حسن روحانی داده شد، اما این اتفاق در طول 4 سال رخ نداد.
در حالی که اعضای این ستاد 20 نفره، علاوه بر رئیس جمهور به عنوان رئیس، شامل معاون اول رئیس جمهور به عنوان نایب رئیس، رئیس مرکز امور زنان و خانواده به عنوان دبیر ستاد است و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، وزیر کشور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان ملی جوانان و رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مشاور رئیس قوه قضائیه از دیگر اعضای این ستاد هستند.
همچنین در حوزه زنان نیز به طور خاص رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده، دو نفر صاحب نظر در امور خانواده و زنان از حوزه و دانشگاه به پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به مدت سه سال عضو این ستاد هستند.
قرار بر این بود که اساس کار ستاد ملی زن و خانواده، تسهیل‌کننده روند وقت‌گیر مصوبات حوزه زنان و خانواده بود و پرهیز از موازی کاری های دستگاه ها و نهادهای مختلف باشد که حالا با فرض تشکیل نخستین جلسه در دولتی که رو به اتمام است، سوال اینجاست که مصوبات این جلسه در چه زمانی به اجرا خواهد رسید؟ آیا جز کار تبلیغاتی مولاوردی برای کسب رای برای رئیس جمهور و دولت از سبد رای زنان، نام دیگری بر این اقدام می توان نهاد؟ آیا رویکرد ظاهری به موضوعات زنان، دوباره دست آویزی برای کسب رای زنانه در انتخابات می شود؟
تا چه زمانی شعارهای نخ نمای تساوی حقوق زن و مرد و برگزاری جلسات صوری به نفع زنان سرلوحه کار خانم معاون خواهد بود؟ آیا بهتر نبود که زودتر جلسات حتی بدون حضور رییس‌جمهور برگزار می شد و کارگروه‌های تخصصی که سال گذشته تشکیل شد زودتر از اینها شکل می‌گرفت تا مصوبات این جلسات بهتر و مؤثرتر پیگیری می شد؟
انتهای پیام/
مجموع تمام خواسته ها و انتظاراتی که در حوزه زن و خانواده از یک مجموعه انتظار می رفت، در قالب «ستاد ملی زن و خانواده» به صورت رسمی و علنی طی مصوبه ای در جلسه 682 شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 89، به رئیس جمهور ابلاغ گردید.
هدف از تشکیل این ستاد، برمبنای ماده اول این مصوبه تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده، پاسداری از قداست آن، استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق، اخلاق اسلامی، حفظ و ارتقاء جایگاه زنان در تراز جمهوری اسلامی عنوان شده است.
از سوی دیگر حمایت از حقوق و رفع مشکلات زنان کشور همواره مورد توجه امام خمینی(ره) بوده و رهبر معظم انقلاب نیز به مباحث مربوط به زنان واکنش نشان داده و در جهت بسترسازی پیشرفت زنان با حفظ کرامت و عزت اسلامی آنان راهکارهای مختلفی را ارائه کرده اند که یکی از مهمترین منویات ایشان، حمایت از تشکیل ستاد ملی «زن و خانواده» است.
ایشان در سال 92 طی سخنانی در حضور جمعی از زنان، به ضرورت تشکیل یک مرکز عالی در حوزه زنان اشاره کرده و گفتند: «به اعتقاد من باید یک کار جامعی در این زمینه انجام بگیرد. ما همه مسایل زنان را به یک شکل سیستمى کامل، با یک هندسه صحیح تصویر کنیم، ترسیم کنیم؛ یک مرکز عالی و ثابت هم با کادرهای قوی و چشم‌انداز بلندمدت - که بنده به کار کوتاه‌مدت در این زمینه مهم، هیچ اعتقادی ندارم - به وجود بیاید؛ آن وقت در ذیل این مرکز عالی و ثابت، نهادها و بنیادهای متناسبی برای بخش‌های مختلف تشکیل بشود؛ از کارهای هم مطلع هم بشوند و یک بانک اطلاعاتی مناسبی هم وجود داشته باشد.»
30 فروردین ماه سال 93 نیز رهبر معظم انقلاب به ضرورت تأسیس مرکز فراقوه‌ای اشاره کرده و تشکیل یک مرکز عالی فراقوه‌ای را برای تدوین راهبردی صحیح در قبال مسئله زن و خانواده ضروری خوانده و گفتند: «این مرکز فراقوه‌ای باید راهبردی صحیح و همه‌جانبه را درباره زن، تدوین کند و با پیگیری‌های لازم این راهبرد را اجرایی نماید. مرکز مطالعاتی و کاری که یک راهبرد صحیح و همه‌جانبه را درباره مسئله زن بررسی کند و دنبال کند و اجرایی کند، نداریم؛ این مرکز باید به وجود بیاید و البته الزاماتی هم دارد.»
با این اوصاف، در حالیکه بیش از 5 سال از تصویب «ستاد ملی زن و خانواده» می گذرد و معاونت امور زن و خانواده ریاست جمهوری در طول عمر 4 ساله ی خود تاکنون حتی از برگزاری یک جلسه این ستاد نیز خودداری کرده است، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، شباهت خود را به سیاست های تبلیغاتی و سوری ریاست جمهوری بیش از پیش نشان داد.
در حالیکه تنها سه هفته تا انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی است، خبر تشکیل نخستین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در دولت یازدهم توسط سوسن باستانی، معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم و به تاریخ 17 اردیبهشت‌ماه، رسانه ای شد؛ دولتی که یکی از شعارهای تبلیغاتی خود را به صورت جدی و پررنگ، تغییر نگاه به حوزه زن و خانواده و حمایت ویژه از زنان اعلام کرده بود، اما در عمل اقدام خاص و قابل توجهی صورت نداد و در کارنامه عملکردی اش جز برگزاری چند برنامه پرحاشیه که واکنش های مخالف بسیاری را در پی داشت، مورد دیگری نمی توان یافت.
معاون امور زن و خانواده رئیس جمهور، برگزاری جلسات «ستاد زن و خانواده» را منوط به حضور رییس‌جمهور کرده بود و به این دلیل بارها وعده برگزاری جلسه با حضور حسن روحانی داده شد، اما این اتفاق در طول 4 سال رخ نداد.
در حالی که اعضای این ستاد 20 نفره، علاوه بر رئیس جمهور به عنوان رئیس، شامل معاون اول رئیس جمهور به عنوان نایب رئیس، رئیس مرکز امور زنان و خانواده به عنوان دبیر ستاد است و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، وزیر کشور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان ملی جوانان و رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مشاور رئیس قوه قضائیه از دیگر اعضای این ستاد هستند.
همچنین در حوزه زنان نیز به طور خاص رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده، دو نفر صاحب نظر در امور خانواده و زنان از حوزه و دانشگاه به پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به مدت سه سال عضو این ستاد هستند.
قرار بر این بود که اساس کار ستاد ملی زن و خانواده، تسهیل‌کننده روند وقت‌گیر مصوبات حوزه زنان و خانواده بود و پرهیز از موازی کاری های دستگاه ها و نهادهای مختلف باشد که حالا با فرض تشکیل نخستین جلسه در دولتی که رو به اتمام است، سوال اینجاست که مصوبات این جلسه در چه زمانی به اجرا خواهد رسید؟ آیا جز کار تبلیغاتی مولاوردی برای کسب رای برای رئیس جمهور و دولت از سبد رای زنان، نام دیگری بر این اقدام می توان نهاد؟ آیا رویکرد ظاهری به موضوعات زنان، دوباره دست آویزی برای کسب رای زنانه در انتخابات می شود؟
تا چه زمانی شعارهای نخ نمای تساوی حقوق زن و مرد و برگزاری جلسات صوری به نفع زنان سرلوحه کار خانم معاون خواهد بود؟ آیا بهتر نبود که زودتر جلسات حتی بدون حضور رییس‌جمهور برگزار می شد و کارگروه‌های تخصصی که سال گذشته تشکیل شد زودتر از اینها شکل می‌گرفت تا مصوبات این جلسات بهتر و مؤثرتر پیگیری می شد؟
انتهای پیام/
مجموع تمام خواسته ها و انتظاراتی که در حوزه زن و خانواده از یک مجموعه انتظار می رفت، در قالب «ستاد ملی زن و خانواده» به صورت رسمی و علنی طی مصوبه ای در جلسه 682 شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 89، به رئیس جمهور ابلاغ گردید.
,هدف از تشکیل این ستاد، برمبنای ماده اول این مصوبه تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده، پاسداری از قداست آن، استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق، اخلاق اسلامی، حفظ و ارتقاء جایگاه زنان در تراز جمهوری اسلامی عنوان شده است.
,از سوی دیگر حمایت از حقوق و رفع مشکلات زنان کشور همواره مورد توجه امام خمینی(ره) بوده و رهبر معظم انقلاب نیز به مباحث مربوط به زنان واکنش نشان داده و در جهت بسترسازی پیشرفت زنان با حفظ کرامت و عزت اسلامی آنان راهکارهای مختلفی را ارائه کرده اند که یکی از مهمترین منویات ایشان، حمایت از تشکیل ستاد ملی «زن و خانواده» است.
,ایشان در سال 92 طی سخنانی در حضور جمعی از زنان، به ضرورت تشکیل یک مرکز عالی در حوزه زنان اشاره کرده و گفتند: «به اعتقاد من باید یک کار جامعی در این زمینه انجام بگیرد. ما همه مسایل زنان را به یک شکل سیستمى کامل، با یک هندسه صحیح تصویر کنیم، ترسیم کنیم؛ یک مرکز عالی و ثابت هم با کادرهای قوی و چشم‌انداز بلندمدت - که بنده به کار کوتاه‌مدت در این زمینه مهم، هیچ اعتقادی ندارم - به وجود بیاید؛ آن وقت در ذیل این مرکز عالی و ثابت، نهادها و بنیادهای متناسبی برای بخش‌های مختلف تشکیل بشود؛ از کارهای هم مطلع هم بشوند و یک بانک اطلاعاتی مناسبی هم وجود داشته باشد.»
,30 فروردین ماه سال 93 نیز رهبر معظم انقلاب به ضرورت تأسیس مرکز فراقوه‌ای اشاره کرده و تشکیل یک مرکز عالی فراقوه‌ای را برای تدوین راهبردی صحیح در قبال مسئله زن و خانواده ضروری خوانده و گفتند: «این مرکز فراقوه‌ای باید راهبردی صحیح و همه‌جانبه را درباره زن، تدوین کند و با پیگیری‌های لازم این راهبرد را اجرایی نماید. مرکز مطالعاتی و کاری که یک راهبرد صحیح و همه‌جانبه را درباره مسئله زن بررسی کند و دنبال کند و اجرایی کند، نداریم؛ این مرکز باید به وجود بیاید و البته الزاماتی هم دارد.»
,با این اوصاف، در حالیکه بیش از 5 سال از تصویب «ستاد ملی زن و خانواده» می گذرد و معاونت امور زن و خانواده ریاست جمهوری در طول عمر 4 ساله ی خود تاکنون حتی از برگزاری یک جلسه این ستاد نیز خودداری کرده است، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، شباهت خود را به سیاست های تبلیغاتی و سوری ریاست جمهوری بیش از پیش نشان داد.
,در حالیکه تنها سه هفته تا انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی است، خبر تشکیل نخستین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در دولت یازدهم توسط سوسن باستانی، معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم و به تاریخ 17 اردیبهشت‌ماه، رسانه ای شد؛ دولتی که یکی از شعارهای تبلیغاتی خود را به صورت جدی و پررنگ، تغییر نگاه به حوزه زن و خانواده و حمایت ویژه از زنان اعلام کرده بود، اما در عمل اقدام خاص و قابل توجهی صورت نداد و در کارنامه عملکردی اش جز برگزاری چند برنامه پرحاشیه که واکنش های مخالف بسیاری را در پی داشت، مورد دیگری نمی توان یافت.
,معاون امور زن و خانواده رئیس جمهور، برگزاری جلسات «ستاد زن و خانواده» را منوط به حضور رییس‌جمهور کرده بود و به این دلیل بارها وعده برگزاری جلسه با حضور حسن روحانی داده شد، اما این اتفاق در طول 4 سال رخ نداد.
,در حالی که اعضای این ستاد 20 نفره، علاوه بر رئیس جمهور به عنوان رئیس، شامل معاون اول رئیس جمهور به عنوان نایب رئیس، رئیس مرکز امور زنان و خانواده به عنوان دبیر ستاد است و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، وزیر کشور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان ملی جوانان و رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مشاور رئیس قوه قضائیه از دیگر اعضای این ستاد هستند.
,همچنین در حوزه زنان نیز به طور خاص رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده، دو نفر صاحب نظر در امور خانواده و زنان از حوزه و دانشگاه به پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به مدت سه سال عضو این ستاد هستند.
,قرار بر این بود که اساس کار ستاد ملی زن و خانواده، تسهیل‌کننده روند وقت‌گیر مصوبات حوزه زنان و خانواده بود و پرهیز از موازی کاری های دستگاه ها و نهادهای مختلف باشد که حالا با فرض تشکیل نخستین جلسه در دولتی که رو به اتمام است، سوال اینجاست که مصوبات این جلسه در چه زمانی به اجرا خواهد رسید؟ آیا جز کار تبلیغاتی مولاوردی برای کسب رای برای رئیس جمهور و دولت از سبد رای زنان، نام دیگری بر این اقدام می توان نهاد؟ آیا رویکرد ظاهری به موضوعات زنان، دوباره دست آویزی برای کسب رای زنانه در انتخابات می شود؟
,تا چه زمانی شعارهای نخ نمای تساوی حقوق زن و مرد و برگزاری جلسات صوری به نفع زنان سرلوحه کار خانم معاون خواهد بود؟ آیا بهتر نبود که زودتر جلسات حتی بدون حضور رییس‌جمهور برگزار می شد و کارگروه‌های تخصصی که سال گذشته تشکیل شد زودتر از اینها شکل می‌گرفت تا مصوبات این جلسات بهتر و مؤثرتر پیگیری می شد؟
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه