به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ائل، شورای چهارم شهر تبریز در حالی روزهای پایانی خود را سپری می کند که در بررسی عملکرد چهار ساله این شورا نقاط برجسته ای از سیاه و سفیدی در آن دیده می شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ائل,عده ای معتقدند این شورا علی رغم تمام تلاش هایی که داشت؛ اما در حاشیه ساز بودن دست شورای دوم را از پشت بست.از جمله موارد حاشیه سازی که شورای چهارم را تحت الشعاع قرار داد؛ موضوع وام های ۵۰ میلیونی کم بهره بود که برخی اعضای شورا نیز از آن بهره جستند.
,این وام ها در حالی به مدیران شهرداری اختصاص یافت که در اغلب جلسات شورا شاهد اعتراض اعضا به عدم پرداخت معوقات کارگان شهرداری و محروم ماندن کارمندان و کارگران از وام هایی به مراتب با ارقام پایین بودند.
,این موضوع زمانی جالب تر می شود که برخی اعضای شورا نیز علی رغم اینکه کارمند یا مدیر شهرداری نیستند؛ از این وام های کلان استفاده کرده اند که جنجال ساز شده است.
,هر چند همه اعضای شورای چهارم از این وام که صرفا برای مدیران شهرداری تعلق داشت؛ استفاده نکردند اما حتی استفاده یک یا چند نفر هم جای بحث می باشد و تخلف تلقی می گردد.
,تاکید جعفری بر مسوولیت پذیری وام گیرندگان و مبرا کردن سایر اعضا
,محمد حسین جعفری، نائب رئیس پیشین و عضو شورای شهر تبریز در گفتگو با خبرنگار ائل ضمن ابراز تاسف از این موضوع، تصریح می کند: یکی از عمده دلایل وجود هجمه ها به شورای چهارم، بحث این وام های ۵۰ میلیونی بود؛ در حالی که کارگران از وام ۲ میلیونی محروم شدند.
,وی ضمن اشاره به اتفاق مشابه در شورای شهر کرمانشاه و انحلال شورا بدنبال این اتفاق، تصریح می کند: موضوع وام های ۵۰ میلیونی نقطه سیاهی در پرونده شورای چهارم تبریز باقی ماند و لازم بود مقامات رسمی در این خصوص وارد عمل می شدند.
,این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز با تاکید بر اینکه باید مشخص می شد چه کسانی و با استفاده از کدام مجوز قانونی این وام را داده اند؛ می افزاید: کسانی که این وام ها را گرفتند باید تبعات و مسئولیت آن را بر عهده بگیرند تا سایر اعضا از این اتهام مبرا شوند.
,باغبان: مگر اعضای شورا کارمند شهرداری هستند؟
,علیرضا باغبان دیگر عضو شورای شهر تبریز است که نسبت به این وام ها موضع گیری کرده بود و حتی در یکی از جلسات علنی از اعضای شورا درخواست کرده بود که کسانی که وام ۵۰ میلیونی نگرفته اند؛ دست بلند کنند که بدنبال این درخواست؛ مشخص گردید که برخی شورانشینان دست به این اقدام بحث برانگیز زده بودند.
,باغبان در این خصوص به خبرنگار ائل می گوید: این وام کم بهره مخصوص کارکنان و مدیران شهرداری است اما بصورت غیرقانونی پیشکش اعضای شورا نیز شد در حالی که اعضای شورا کارمند شهرداری نیستند که از این وام ها استفاده کنند.
,وی با بیان اینکه حق و حقوق اعضای شورا در قانون مشخص شده است؛ تاکید می کند: اکثر اعضای شورا از این وام استفاده نکردند اما برخی همکاران کم لطفی کرده و این تخلف را مرتکب شدند.
,رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز با اذعان به معوقات حقوق کارگران شهرداری، می گوید: هرگونه توجیه در این خصوص غیرقانونی است.
,در میان منتقدین به این بحث جنجال برانگیز، می توان به علی شیاری، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای چهارم اشاره کرد که از جمله مخالفان سرسخت و پیگیر در این رابطه می باشد و در چندین جلسه علنی نسبت به رسیدگی به آن پافشاری داشته است.
,تبعیض هایی که انگیزه کارکنان را کاهش می دهد
,وی در گفتگو با خبرنگار ائل به پیگیری های خود در این خصوص اشاره داشته و می گوید: تنها کسی هستم که در این مورد به فرماندار و مدیر کل امور شهری استانداری نامه اعتراضی زدم و چندین بار پیگیر شدم که آیا این وام قانونی است؛ اما این پیگیری ها به نتیجه نرسید.
,شیاری با بیان اینکه آمار تعداد اعضایی که از این وام ها استفاده کردند متناقض است؛ تصریح می کند: اگر قرار است وامی داده شود؛ باید به همه تعلق گیرد؛ به کارگر و کارمند وام نمی دهند و از طرف دیگر به مدیران شهرداری و حتی برخی نورچشمی ها که مسئولیتی هم در شهرداری ندارند؛ وام چهل پنجاه میلیونی می دهند.
,وی می افزاید: به کارگران برای کمک هزینه های درمانی وام نمی دهند اما به اندک پرسنل خودشان وام می دهند و این به هیچ وجه تکریم پرسنل نیست و جالب اینکه به افرادی هم که وام تعلق گرفته، اغلب دارای حقوق های بالایی هستند در حالی که وام باید به کسانی داده شود که نیاز دارند و بدین ترتیب انگیزه پرسنل را بخاطر این تبعیض ها کاهش می دهند.
,این عضو شورای چهارم تبریز ضمن تخلف دانستن بهره مندی اعضای شورا از این وام ها؛ تاکید می کند: اعضای شورا پرسنل شهرداری نیستند و بلکه ناظر بر شهرداری هستند و دادن این وام ها شائبه ایجاد می کند.
,اکنون که شورای چهارم روزهای پایانی عمر خود را سپری می کند؛ به نظر می رسد شفاف سازی در این حوزه از سوی شهرداری و حتی هیات رئیسه حداقل انتظار افکار عمومی می تواند باشد و در صورت تایید تخلف از سوی افرادی که به ناحق از این وام ها بهره جستند؛ ورود نهادهای نظارتی در برخورد با این موضوع را می طلبد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه