به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آرمان کرمان؛حسین اکبری فرد اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان در گفتگو با خبرنگار ما در رابطه با برنامه های اقتصادی 4 ساله دولت یازدهم، ابراز داشت: از لحاظ اقتصادی آنچه مسلم است ما در شرایط گذشته با رکود جهانی ناشی از درآمدهای نفتی در سه سال اول دولت که مشهود بود روبرو بودیم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آرمان کرمان؛,وی گفت: هر دولتی که در حوزه اقتصاد می خواهد به اهداف کلان برسد ، رشد اقتصاد از اهداف اولویت دار آن به شمار می رود.
,کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات علمی دانشکده دانشگاه شهید باهنر کرمان ادامه داد: افزایش رشد اقتصادی، تثبیت قیمت ها ، توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها در حالیکه فاصله طبقاتی در جامعه زیاد نشود و به خاطر اینکه در برنامه های اقتصادی و مسئله پرداخت ها در سطح بین الملل مازاد تراز بازرگانی کسری نداشته باشیم بحث واردات ، صادرات، سرمایه و ارز مطرح است .
,اکبری با بیان اینکه رشد اقتصادی در اولویت قرار دارد، عنوان کرد: دولت فعلی از سال 92 با هدف تک رقمی کردن تورم و تثبیت اقتصادی شروع به کار کرد و سیاست های اقتصادی که اندیشیده شد نیز در همین راستا بود که متاسفانه در رسیدن به اهداف اشتغال، سرمایه گذاری و تولید بیشتر در تضاد هستند.
,وی اذعان داشت: به طور کلی در اقتصاد بین اهداف تعارض وجود دارد اگر بخواهیم تورم را مهار کنیم در واقع باید در رشد کاهش اقتصادی و افزایش بیکاری هزینه های آن را بپذیریم که این امر اتفاق افتاده است.
,اکبری با طرح این سوال که چرا تک رقمی کردن تورم جزو اهداف دولت بوده علیرغم نیاز به اشتغال و رشد اقتصادی بیشتر، بیان کرد: کسانی که هدف گذاری می کنند باید دراین رابطه پاسخگو باشند که حتی ممکن است در پاسخ بگویند بسته سیاستی خروج از رکود هم داشتیم ولی این مشهود نیست.
,وی افزود: در آن دوران برنامه هایی با خارج از رکود اقتصادی با نرخ کاهش سود سپرده های بانکی انجام شد و به هر حال سود سپرده های بانکی به 18درصد کاهش پیدا کرد و قرار بود تداوم یابد که اگر چنین می شد ما می توانستیم به آثار آن پی ببریم .
,اکبری با اشاره به اینکه در حال حاضر انگیزه ای برای تولید، اشتغال و سرمایه گذاری نیست، بیان داشت: یکی از مشکلات فضای کسب و کار مطلوب نبودن آن است که در بحث سود سپرده هاست که در برخی از بانک ها شاهد افزایش 20 درصدی آن هستیم پس بنابراین یکی از جنبه ها یی که نتوانستیم به اشتغال برسیم بحث بانک ها می باشد.
,کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: متاسفانه در برخی از جاها با خود تحریمی نیز روبر هستیم که این شامل صنایع و شهرک های صنعتی می شود.
,اکبری اذعان داشت: مسائل مالیاتی و عوارض نشان دهنده این است که فضای کسب و کار در فضاهای زیربنایی نیز دچار اشکال است.
,وی ادامه داد: به عبارتی در حال حاضر خروج از رکود و افزایش اشتغال ، اولویت مردم و اقتصاددانان در اقتصاد ملی است و به خاطر همین مردم تورم ها را راحت تر از بیکاری جوانانشان تحمل می کنند زیرا از دست رفتن مسائل اجتماعی، فرصت های شغلی و سرخوردگی مطرح است.
,اکبری تصریح کرد: به نظر من هر دولتی و هر اندیشمندی بخواهد وضعیت اقتصادی فعلی را مطرح کند ، هدفش خروج از رکود است که اگر از اقتصاددانان و مردم هم بپرسید آنان نیز نظرشان این است که از رکود خارج شویم و بیکاری را کم کنیم.
,وی همچنین در رابطه با جذب سرمایه گذار بیان کرد: برای سرمایه گذاری باید سرمایه گذار را احترام و تکریم کرد و نهایتا تعهدات آنچنانی که بار مالی دارد به آنان تحمیل نکرد ولی متاسفانه برخی جاها سرمایه گذار را فراری می دهیم .
,اکبری عنوان کرد: در سیاست های کلان ، اسناد بالادستی و سند چشم انداز خروج از رکود اولویت داده شده است ولی علت این که هنوز به این هدف نرسیده ایم شاید یک بخش آن مربوط به مسائل بانکی ، مالیاتی و مؤسسات غیر مجاز باشد که باید اصلاح شود .
,وی با تاکید براینکه از نظر فنی برای تولید مشکلی نداریم و باید از ورود کالاهای قاچاق جلوگیری شود، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم اشتغال زیاد کنیم باید از ورود کالاهای قاچاق و همچنین ورود کالاهایی که غیر قاچاق هستند و از مبادی رسمی وارد می شوند جلوگیری نماییم که اگر وارد نشوند میدان برای کالاهای داخل بازتر است این امر باعث می شود تا تولید کنندگان به کیفیت بیشتر توجه کنند.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه