به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سرهنگ پاسدار علی فراهانی مسئول بسیج سازندگی سپاه روح الله استان مرکزی در گفتگو با ندای تفرش، در خصوص مشاغل ایجاد شده در عرصه های اقتصاد مقاومتی گفت: در سال ۹۵، ۱۳ میلیارد و ۹۲۸ میلیون تومان اعتبار در قالب ۷۸۴ مورد تسهیلات اشتغالزایی در سطح استان مرکزی به متقاضیان واجدشرایط پرداخت شده که از این مبلغ، در شهرستان تفرش مبلغ ۵۳۱ میلیون تومان در قالب ۳۲ مورد تسهیلات اشتغالزایی به متقاضیان واگذار شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ندای تفرش,فراهانی اظهار کرد: در سال گذشته پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در عرصه های دام سنگین، کاشت زعفران، صنایع دستی، پرورش مرغ، پرورش قارچ، گیاهان دارویی، شترمرغ و بلدرچین، صنایع تبدیلی، داربستی کردن باغات انگور، پرورش زنبور عسل، پرورش ماهی، محصولات گلخانه ای مد نظر بوده است که در سال ۹۶ این عرصه ها با کمی تغییرات مد نظر است.
,وی با اشاره به استقرار صنایع تبدیلی در سطح شهرستانها، افزود: یکی از اولویتهای امسال در کنار حمایت از تولیدکنندگان، استقرار صنایع تبدیلی در سطح شهرستانها و یا شهرستانهای مجاور است تا این صنایع تولیدی به عنوان قطب غالب آن شهرستان تعیین شود و ظرفیت و بهره وری شهرستان در آن قطب غالب ارتقا یابد.
,مسئول بسیج سازندگی سپاه روح الله استان مرکزی ادامه داد: صنایع تبدیلی هر شهرستانی با توجه به ظرفیتهای موجود در شهرستان تعیین می شود. در سال ۹۶ برنامه ریزیهای بیشتری در جهت انجام اقدمات شناسایی به صورت کارشناسی و تحقیقی انجام می شود تا ضمن شناسایی ظرفیت های موجود، اقدامات لازم در جهت بهره وری بیشتر انجام شود.
,فراهانی با اشاره به امضای تفاهم نامه در سطح استان جهت انجام آموزش های تخصصی به متقاضیان دریافت وامهای اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: تفاهم نامه هایی با برخی از سازمانها در جهت ایجاد مشاوره تخصصی به متقاضیان، منعقد شده است تا افراد متقاضی با دریافت این مشاوره ها و گذراندن این دوره های آموزشی در جهت انتخاب، انجام و استمرار عرصه های اقتصاد مقاومتی موفقیت بیشتری داشته باشند.
,وی با بیان این مطلب که مسائل قانونی در برخی از موارد مهمترین سد اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی هستند، خاطر نشان کرد: در برخی از موارد، زیر ساختهای قانونی با اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد که نیازمند اصلاح قوانین است. در زمان جنگ تحمیلی بر مبنای اقتضای زمانی، تصمیم گیری و اجرا می شد. با توجه به شرایط فعلی کشور، برخی از قوانین باید تعدیل شوند و بسیاری از دستگاهها، همکاری های بیشتری را در جهت تسهیل امور را داشته باشند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه