تعهدات زیست‌محیطی شرکت‌های فراملی و مسئولیت نقض آن‌ها از منظر حقوق بین‌الملل

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کافه حقوق، محیط‌زیست همواره دستخوش بحران‌ها و خطرات متعددی بوده است و نظر به ارتباط ویژه‌ای که به زندگی انسان‌ها و به‌طورکلی حقوق بشر پیدا می‌کند، جامعه بین‌المللی به‌ویژه جوامع مدنی را نسبت به حفاظت و حمایت از آن حساس نموده است. تغییرات آب و هوایی، جنگل‌زدایی، بیابان‌زدایی، از بین‌رفتن تنوع زیستی و از همه این‌ها مهم‌تر، مصادیق گوناگون آلودگی زیست‌ محیطی موجب گردیده است که مسئله محیط‌زیست به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بشر تبدیل شود.

آنچه بیشتر به این دغدغه و نگرانی دامن می‌زند، این است که امروزه خود انسان‌ها عامل اصلی برای تخریب و آلودگی محیط‌زیست محسوب می‌شوند و به‌ویژه پس از حضور شرکت‌های فراملی در نقاط مختلف دنیا و اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون ازجمله اکتشاف نفت و گاز، آلودگی و تخریب محیط‌زیست رو به فزونی نهاده است.

 گسترش دامنه تأثیرگذاری شرکت‌های فراملی، موجب گردیده است که عملکرد این شرکت‌ها همواره موردتوجه حقوق بین‌الملل قرار گیرد. این شرکت‌ها که با تأسیس شرکت‌های فرعی گوناگون در کشورها، عمدتاً در کشورهای درحال‌توسعه به فعالیت دست می‌زنند، در کنار تأثیرات مثبتی که در اقتصاد جهانی دارند، عملکردهای منفی نیز داشته‌اند که موارد متعدد تخریب و آلودگی‌های محیط‌زیست از مهم‌ترین‌ها آن‌ها می‌باشند.

موضوعی که ضرورت تبیین و تدوین کدهای رفتاری و استانداردهای بین‌المللی حاکم بر رفتار زیست‌محیطی این شرکت‌ها و نیز مسئولیت ناشی از موارد نقض این الزامات را مطرح می‌نماید. اگرچه حقوق بین‌الملل توانسته است یک سری حداقل‌های زیست‌محیطی را در ارتباط با این شرکت‌ها، البته در قالب قواعد نرم تدوین نماید، اما همچنان دو موضوع الزامات زیست‌محیطی و نیز مسئولیت نقض آن‌ها، چالش‌برانگیز است.

شاید مهم‌ترین دلایلی که حقوق بین‌الملل همچنان نتوانسته است اقدام به وضع یک سری قواعد الزام‌آور مرتبط با این شرکت‌ها نماید، ماهیت پیچیده آن‌ها و سودهای عظیمی باشد که قدرت‌های بزرگ و صنعتی دنیا از تأسیس و فعالیت آن‌ها می‌برند (دلایل سیاسی).

درواقع کشورهای توسعه‌یافته که غالباً به‌عنوان صاحبان این شرکت‌ها شناخته می‌شوند، به‌راحتی اجازه نخواهند داد که عملکرد این شرکت‌ها زیر ذره‌بین دقیق حقوق بین‌الملل و تحت شمول قواعد حقوقی سخت و الزام‌آور قرار گیرد. موضوع مسئولیت بین‌المللی این شرکت‌ها نیز همچنان با ابهاماتی روبرو است. چراکه هنوز به نحو دقیق و واضح مشخص نشده است که مسئولیت ناشی از اعمال متخلفانه این شرکت‌ها به عهده خود آن‌ها یا دولت متبوع آن‌ها یا دولت میزبان سرمایه است.

محیط‌زیست کشورمان نیز از تخریب محیط‌زیست توسط شرکت‌های فراملی بی‌نصیب نمانده است. موضوعی که به‌خصوص در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های زیست‌محیطی ایران تبدیل‌شده است، آلودگی دریای مازندران (خزر) است که بخشی از آن مربوط به آلودگی نفتی درنتیجه حضور شرکت‌های مذکورِ طرف قرارداد با کشور جمهوری آذربایجان است.

به گفته رئیس سابق سازمان محیط‌زیست: «استخراج نفت جمهوری آذربایجان در دریای خزر به عهده شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم (بی پی) (British Petroleum) است. کنسرسیوم AIOC به رهبری شرکت بی پی، بر اساس توافقنامه‌ای با وزارت محیط‌زیست و ثروت‌های طبیعی جمهوری آذربایجان، به‌منظور تزریق مجدد آب‌های آلوده به نفت، به چاه‌هایی به عمق شش هزار متر متعهد شده بود، اما این کنسرسیوم با سوءاستفاده از اعتماد دولت باکو به تعهد خود عمل‌نکرده و مواد آلوده نفتی را به آب‌های دریای خزر جاری کرده است.

آب‌های آلوده‌ای که کنسرسیوم AIOC به دریای خزر جاری کرده است، موجب نابودی ماهیان و سایر جانداران خزر می‌شود. به علت کاهش شدید اکسیژن در آب‌های دریای خزر ناشی از جاری شدن آب‌های آلوده به مواد نفتی شرکت BP و کنسرسیوم AIOC، باکتری‌های خطرناک در آب‌های دریای خزر افزایش‌یافته و شرایط را برای جهش‌های ژنتیکی خطرناک میان جانداران این دریاچه فراهم می‌کند.» درمجموع امید می‌رود که حقوق بین‌الملل بتواند با سرعت و دقت بیشتری از طریق وضع قواعد و استانداردهای الزام‌آور به سمت تعدیل آثار خسارت‌بار زیست‌محیطی این شرکت‌ها حرکت نماید.