از دستور جهانگیری به وزارت اطلاعات برای برخورد با تخریبگران دولت تا سکوت در مقابل شایعه سازی و سیاه نمایی ها در فضای مجازی

به گزارش خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ طی دو هفته گذشته برخی از کانال های تلگرامی اخباری از گلایه جهانگیری نسبت به دولت منتشر کردند که بلافاصله صدای اعتراض دولت به ویژه جهانگیری را بلند کرد.

مطالبی که از زبان جهانگیری مطرح شده بود انتقاداتی بود که از زبان وی نسبت به عملکرد روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم طرح شده بود اما انتشار این انتقادات با واکنش صریح جهانگیری مواجه شد تا جایی که معاون اول روحانی ضمن تکذیب این خبر، دستور شناسایی و برخورد قاطع با منتشرکنندگان این اخبار را به وزیر اطلاعات صادر کرد.

دستور فوری و ضربتی معاون رئیس جمهور به علوی در حالی بود که رونوشت های نامه جهانگیری به دادستان تهران نیز ارسال شده است.

اگرچه پاسخی از وزارت اطلاعات و شخص وزیر نسبت به این نامه در رسانه‌ها منتشر نشد اما این سوال مطرح می‌شود که صرفاً انتشار اخبار کذب در رسانه‌ها می تواند دلیلی برای انتظار از این وزرات خانه برای پیگیری مساله باشد؟

از طرف دیگر ورود وزارت اطلاعات به این مساله و برای پیگیری انتشار یک خبر ممکن است تا حد زیادی مشی بی طرفانه بودن فعالیت های این وزارت‌خانه را زیر سوال برده و همچنین درخواست از این نهاد امنیتی برای پیگیری دعواهای رسانه ای غیر رسمی جایگاه ملی این وزرات خانه را زیر سوال می برد.

هرچند معاون اول روحانی هنوز اعلام نکرده اند که اساساً انتقاد نسبت به عملکرد دولت داشته اند یا خیر و آیا طرح انتقاد از زبان وی تا این حد برای دولت حاشیه ساز بوده که یک وزارت خانه در حالی که مسائل کلان کشور در واپسین ماه های عمر دولت یازدهم نیازمند رسیدگی بیشتر است مامور رسیدگی به آن شود.

از طرف دیگر حضور جهانگیری و دولت در نشست های حزبی در حالی تکذیب شده است که در یک سال گذشته در حاشیه سفر های استانی زیادی که اعضای دولت به استان ها داشته اند بارها در این جلسات حاضر شدند و حتی واعظی به عنوان وزیر ارتباطات ضمن سفرهای استانی خود، برخی از دفاتر حزب اعتدال و توسعه در شهرستان ها را نیز افتتاح کرد؛ کمتر از یک سال گذشته نیز جلسات متعددی تشکیل شد که معاونان دولت به عنوان یکی از اعضای حزب اعتدال و توسعه در این جلسات حاضر شده و حتی به ایراد سخنرانی نیز پرداخته اند.

مساله دیگری که باید به آن توجه داشت این است که انتظاراتی به این شکل از دستگاهی که متولی امنیت کشور است باعث می شود که این انتظار برای همه افرادی که با فضای در ارتباط هستند به وجود آید که این نهاد امنیتی پیگیر توهین ها و شایعاتی که برای آنها به وجود آمده است نیز باشد.

گلایه هیئت دولت از انتشار شایعه مربوط به دولت در فضای مجازی در حالی است که اراده کافی برای برخورد با شایعات در فضای مجازی به ویژه کانال های تلگرامی در دولت دیده نمی شود و حتی اخیرا برخی از اعضای شورای عالی فاضی مجازی مانند تقی زاده اعلام کردند که تنها 10 درصد اینترنت ملی به نتیجه رسیده است.

از طرف دیگر همواره حمایت ها به سمت شبکه های اجتماعی غیر قابل نظارت پیش رفته و از شبکه های اجتماعی داخلی حمایتی به عمل نیامده است.

انتهای پیام/ط