به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از رودآور، شنیدیم که در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه حداکثر حقوق را ۱۴میلیون مصوب شده بود که گویا در صحن علنی نمایندگان مبلغ دیگری را تصویب کردند، از این رو برای مطلع شدن از ماجرای اصلی به گفت و گو با سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس پرداختیم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, رودآور,«محمدمهدی مفتح» در گفت و گو با خبرنگار رودآور، با تأکید بر اینکه بنده کاملاً مخالف این افزایش میزان حقوق ها بودم و رأی هم ندادم، گفت: در رابطه با تعیین سقفی که حقوق بگیران دولت از دستگاه دولتی دریافت می کنند در کمیسیون تلفیق برنامه بحث هایی بود که سقفی با توجه به عدالتی که باید وجود داشته باشد تعیین شود و باید دقت هم داشت که رهبر معظم انقلاب هم چندین مرتبه تذکراتی را برای برخورد با حقوق های نجومی، این پدیده نامناسب داده بودند و به این دلیل، این بحث در کمسیون تلفیق برنامه مطرح بود و اعضاء آمدند و سقفی را برای حداکثر حقوق نسبت به حداقل حقوق تعیین کردند که چه میزان باشد.
وی اظهار کرد: این موضوع به رفع ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در مصوبات صحن علنی مجلس در رابطه با برنامه ششم یک بندی از مصوبه کمیسیون آمد که در صحن علنی هم رأی آورد و آن شد که برای بخشی از مشاغل تخصصی و مدیریتی مجدداً 60 درصد سقف حقوقشان از آنچه که قبلاً در مصوبه قبلی مجلس تعیین شده بود اضافه تر باشد، این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شد مخالفان و موافقانی هم داشت و در نهایت به تصویب رسید و البته باید منتظر ماند که در شورای نگهبان تصویب می شود یا نه.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس در توضیح مخالفت خود با این بند تصویب شده در صحن مجلس، افزود: موضوع بدین صورت است که برای ساختار صحیح اداری به طور طبیعی هر فردی متناسب با توانمندی ها و تخصص مدرک تحصیلی حقوقی را دریافت کند و این موضوع باید در یک کار تخصصی و توسط متخصصین این فن تعیین حقوق و دستمزد شود، ولی با تمام این حرف ها که باید بین مشاغل مختلف از نظر سختی و سابقه کار تفاوت هایی وجود داشته باشد، اما بالاخره باید یک سقف و کفی هم در نظر گرفت تا بر پایه عدالت حرکت کرد.
مفتح تصریح کرد: حداکثر تفاوتی هم که باید در تمام نظام های حقوق و دستمزد تعیین شود برای آن است تا یک نوع بی عدالتی و تفاوت فاحش وجود نداشته باشد، از این بابت حساسیت ایجاد شده به نظر کاملاً معقول است و باید هم کمیسیون تلفیق برنامه به این مسئله توجه می کرد و هم صحن علنی که ضمن اینکه باید تفاوت هایی که در شغل های مختلف وجود دارد در نظر گرفته شود، اما این تفاوت ها نباید خیلی زیاد باشد که از حوزه عدالت خارج شود.
وی گفت: سیستم باید سیستم عدالت محوری باشد و برای مجموعه، خروجی سیستم مهم است، چرا که یک مدیر تنها بدون کمک همکاران و رده های پایین ترش نمی تواند خروجی کاری مناسبی داشته باشد و ضروری است که آن رده های پایین تر هم انگیزه کار کردن داشته باشند، اگر این رده ها همواره در ذهنشان این احساس وجود داشته باشد که یک نوع بی عدالتی در پرداخت حقوق ها وجود دارد در کارکرد آن ها اثر دارد و این کارکرد منفی در نهایت در سیستم مدیریتی هم تأثیر منفی می گذارد و عملکرد آن ها را کاهش می دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس افزود: بدین ترتیب این موارد، از مقوله هایی است که باید زمان تعیین دستمزدها و حقوق ها مورد توجه قرار بگیرد و زمانی که به صورت علمی به آن توجه می شود و خروجی سیستم را در نظر بگیرند، نباید هیچ گاه تفاوت های فاحش به وجود بیاید.
مفتح عنوان کرد: علاوه بر این مباحث علمی برای پیشرفت و عملکرد یک مجموعه، ما مبانی عدالت محوری هم به ویژه در آموزه های دینی و نظام جمهوری اسلامی ایران داریم و هم اینکه رهبر انقلاب نیز بارها برای حل این مشکل تفاوت ها و حقوق های نجومی تذکراتی داده اند صلاح بود در این مصوبه به آن توجه می شد اما جریان طور دیگری رفم خورد.
انتهای پیام/
«محمدمهدی مفتح» در گفت و گو با خبرنگار رودآور، با تأکید بر اینکه بنده کاملاً مخالف این افزایش میزان حقوق ها بودم و رأی هم ندادم، گفت: در رابطه با تعیین سقفی که حقوق بگیران دولت از دستگاه دولتی دریافت می کنند در کمیسیون تلفیق برنامه بحث هایی بود که سقفی با توجه به عدالتی که باید وجود داشته باشد تعیین شود و باید دقت هم داشت که رهبر معظم انقلاب هم چندین مرتبه تذکراتی را برای برخورد با حقوق های نجومی، این پدیده نامناسب داده بودند و به این دلیل، این بحث در کمسیون تلفیق برنامه مطرح بود و اعضاء آمدند و سقفی را برای حداکثر حقوق نسبت به حداقل حقوق تعیین کردند که چه میزان باشد.
وی اظهار کرد: این موضوع به رفع ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در مصوبات صحن علنی مجلس در رابطه با برنامه ششم یک بندی از مصوبه کمیسیون آمد که در صحن علنی هم رأی آورد و آن شد که برای بخشی از مشاغل تخصصی و مدیریتی مجدداً 60 درصد سقف حقوقشان از آنچه که قبلاً در مصوبه قبلی مجلس تعیین شده بود اضافه تر باشد، این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شد مخالفان و موافقانی هم داشت و در نهایت به تصویب رسید و البته باید منتظر ماند که در شورای نگهبان تصویب می شود یا نه.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس در توضیح مخالفت خود با این بند تصویب شده در صحن مجلس، افزود: موضوع بدین صورت است که برای ساختار صحیح اداری به طور طبیعی هر فردی متناسب با توانمندی ها و تخصص مدرک تحصیلی حقوقی را دریافت کند و این موضوع باید در یک کار تخصصی و توسط متخصصین این فن تعیین حقوق و دستمزد شود، ولی با تمام این حرف ها که باید بین مشاغل مختلف از نظر سختی و سابقه کار تفاوت هایی وجود داشته باشد، اما بالاخره باید یک سقف و کفی هم در نظر گرفت تا بر پایه عدالت حرکت کرد.
مفتح تصریح کرد: حداکثر تفاوتی هم که باید در تمام نظام های حقوق و دستمزد تعیین شود برای آن است تا یک نوع بی عدالتی و تفاوت فاحش وجود نداشته باشد، از این بابت حساسیت ایجاد شده به نظر کاملاً معقول است و باید هم کمیسیون تلفیق برنامه به این مسئله توجه می کرد و هم صحن علنی که ضمن اینکه باید تفاوت هایی که در شغل های مختلف وجود دارد در نظر گرفته شود، اما این تفاوت ها نباید خیلی زیاد باشد که از حوزه عدالت خارج شود.
وی گفت: سیستم باید سیستم عدالت محوری باشد و برای مجموعه، خروجی سیستم مهم است، چرا که یک مدیر تنها بدون کمک همکاران و رده های پایین ترش نمی تواند خروجی کاری مناسبی داشته باشد و ضروری است که آن رده های پایین تر هم انگیزه کار کردن داشته باشند، اگر این رده ها همواره در ذهنشان این احساس وجود داشته باشد که یک نوع بی عدالتی در پرداخت حقوق ها وجود دارد در کارکرد آن ها اثر دارد و این کارکرد منفی در نهایت در سیستم مدیریتی هم تأثیر منفی می گذارد و عملکرد آن ها را کاهش می دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس افزود: بدین ترتیب این موارد، از مقوله هایی است که باید زمان تعیین دستمزدها و حقوق ها مورد توجه قرار بگیرد و زمانی که به صورت علمی به آن توجه می شود و خروجی سیستم را در نظر بگیرند، نباید هیچ گاه تفاوت های فاحش به وجود بیاید.
مفتح عنوان کرد: علاوه بر این مباحث علمی برای پیشرفت و عملکرد یک مجموعه، ما مبانی عدالت محوری هم به ویژه در آموزه های دینی و نظام جمهوری اسلامی ایران داریم و هم اینکه رهبر انقلاب نیز بارها برای حل این مشکل تفاوت ها و حقوق های نجومی تذکراتی داده اند صلاح بود در این مصوبه به آن توجه می شد اما جریان طور دیگری رفم خورد.
انتهای پیام/
«محمدمهدی مفتح» در گفت و گو با خبرنگار رودآور، با تأکید بر اینکه بنده کاملاً مخالف این افزایش میزان حقوق ها بودم و رأی هم ندادم، گفت: در رابطه با تعیین سقفی که حقوق بگیران دولت از دستگاه دولتی دریافت می کنند در کمیسیون تلفیق برنامه بحث هایی بود که سقفی با توجه به عدالتی که باید وجود داشته باشد تعیین شود و باید دقت هم داشت که رهبر معظم انقلاب هم چندین مرتبه تذکراتی را برای برخورد با حقوق های نجومی، این پدیده نامناسب داده بودند و به این دلیل، این بحث در کمسیون تلفیق برنامه مطرح بود و اعضاء آمدند و سقفی را برای حداکثر حقوق نسبت به حداقل حقوق تعیین کردند که چه میزان باشد.
وی اظهار کرد: این موضوع به رفع ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در مصوبات صحن علنی مجلس در رابطه با برنامه ششم یک بندی از مصوبه کمیسیون آمد که در صحن علنی هم رأی آورد و آن شد که برای بخشی از مشاغل تخصصی و مدیریتی مجدداً 60 درصد سقف حقوقشان از آنچه که قبلاً در مصوبه قبلی مجلس تعیین شده بود اضافه تر باشد، این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شد مخالفان و موافقانی هم داشت و در نهایت به تصویب رسید و البته باید منتظر ماند که در شورای نگهبان تصویب می شود یا نه.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس در توضیح مخالفت خود با این بند تصویب شده در صحن مجلس، افزود: موضوع بدین صورت است که برای ساختار صحیح اداری به طور طبیعی هر فردی متناسب با توانمندی ها و تخصص مدرک تحصیلی حقوقی را دریافت کند و این موضوع باید در یک کار تخصصی و توسط متخصصین این فن تعیین حقوق و دستمزد شود، ولی با تمام این حرف ها که باید بین مشاغل مختلف از نظر سختی و سابقه کار تفاوت هایی وجود داشته باشد، اما بالاخره باید یک سقف و کفی هم در نظر گرفت تا بر پایه عدالت حرکت کرد.
مفتح تصریح کرد: حداکثر تفاوتی هم که باید در تمام نظام های حقوق و دستمزد تعیین شود برای آن است تا یک نوع بی عدالتی و تفاوت فاحش وجود نداشته باشد، از این بابت حساسیت ایجاد شده به نظر کاملاً معقول است و باید هم کمیسیون تلفیق برنامه به این مسئله توجه می کرد و هم صحن علنی که ضمن اینکه باید تفاوت هایی که در شغل های مختلف وجود دارد در نظر گرفته شود، اما این تفاوت ها نباید خیلی زیاد باشد که از حوزه عدالت خارج شود.
وی گفت: سیستم باید سیستم عدالت محوری باشد و برای مجموعه، خروجی سیستم مهم است، چرا که یک مدیر تنها بدون کمک همکاران و رده های پایین ترش نمی تواند خروجی کاری مناسبی داشته باشد و ضروری است که آن رده های پایین تر هم انگیزه کار کردن داشته باشند، اگر این رده ها همواره در ذهنشان این احساس وجود داشته باشد که یک نوع بی عدالتی در پرداخت حقوق ها وجود دارد در کارکرد آن ها اثر دارد و این کارکرد منفی در نهایت در سیستم مدیریتی هم تأثیر منفی می گذارد و عملکرد آن ها را کاهش می دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس افزود: بدین ترتیب این موارد، از مقوله هایی است که باید زمان تعیین دستمزدها و حقوق ها مورد توجه قرار بگیرد و زمانی که به صورت علمی به آن توجه می شود و خروجی سیستم را در نظر بگیرند، نباید هیچ گاه تفاوت های فاحش به وجود بیاید.
مفتح عنوان کرد: علاوه بر این مباحث علمی برای پیشرفت و عملکرد یک مجموعه، ما مبانی عدالت محوری هم به ویژه در آموزه های دینی و نظام جمهوری اسلامی ایران داریم و هم اینکه رهبر انقلاب نیز بارها برای حل این مشکل تفاوت ها و حقوق های نجومی تذکراتی داده اند صلاح بود در این مصوبه به آن توجه می شد اما جریان طور دیگری رفم خورد.
انتهای پیام/
«محمدمهدی مفتح» در گفت و گو با خبرنگار رودآور، با تأکید بر اینکه بنده کاملاً مخالف این افزایش میزان حقوق ها بودم و رأی هم ندادم، گفت: در رابطه با تعیین سقفی که حقوق بگیران دولت از دستگاه دولتی دریافت می کنند در کمیسیون تلفیق برنامه بحث هایی بود که سقفی با توجه به عدالتی که باید وجود داشته باشد تعیین شود و باید دقت هم داشت که رهبر معظم انقلاب هم چندین مرتبه تذکراتی را برای برخورد با حقوق های نجومی، این پدیده نامناسب داده بودند و به این دلیل، این بحث در کمسیون تلفیق برنامه مطرح بود و اعضاء آمدند و سقفی را برای حداکثر حقوق نسبت به حداقل حقوق تعیین کردند که چه میزان باشد.
, رودآور,وی اظهار کرد: این موضوع به رفع ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در مصوبات صحن علنی مجلس در رابطه با برنامه ششم یک بندی از مصوبه کمیسیون آمد که در صحن علنی هم رأی آورد و آن شد که برای بخشی از مشاغل تخصصی و مدیریتی مجدداً 60 درصد سقف حقوقشان از آنچه که قبلاً در مصوبه قبلی مجلس تعیین شده بود اضافه تر باشد، این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شد مخالفان و موافقانی هم داشت و در نهایت به تصویب رسید و البته باید منتظر ماند که در شورای نگهبان تصویب می شود یا نه.
,سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس در توضیح مخالفت خود با این بند تصویب شده در صحن مجلس، افزود: موضوع بدین صورت است که برای ساختار صحیح اداری به طور طبیعی هر فردی متناسب با توانمندی ها و تخصص مدرک تحصیلی حقوقی را دریافت کند و این موضوع باید در یک کار تخصصی و توسط متخصصین این فن تعیین حقوق و دستمزد شود، ولی با تمام این حرف ها که باید بین مشاغل مختلف از نظر سختی و سابقه کار تفاوت هایی وجود داشته باشد، اما بالاخره باید یک سقف و کفی هم در نظر گرفت تا بر پایه عدالت حرکت کرد.
,مفتح تصریح کرد: حداکثر تفاوتی هم که باید در تمام نظام های حقوق و دستمزد تعیین شود برای آن است تا یک نوع بی عدالتی و تفاوت فاحش وجود نداشته باشد، از این بابت حساسیت ایجاد شده به نظر کاملاً معقول است و باید هم کمیسیون تلفیق برنامه به این مسئله توجه می کرد و هم صحن علنی که ضمن اینکه باید تفاوت هایی که در شغل های مختلف وجود دارد در نظر گرفته شود، اما این تفاوت ها نباید خیلی زیاد باشد که از حوزه عدالت خارج شود.
,وی گفت: سیستم باید سیستم عدالت محوری باشد و برای مجموعه، خروجی سیستم مهم است، چرا که یک مدیر تنها بدون کمک همکاران و رده های پایین ترش نمی تواند خروجی کاری مناسبی داشته باشد و ضروری است که آن رده های پایین تر هم انگیزه کار کردن داشته باشند، اگر این رده ها همواره در ذهنشان این احساس وجود داشته باشد که یک نوع بی عدالتی در پرداخت حقوق ها وجود دارد در کارکرد آن ها اثر دارد و این کارکرد منفی در نهایت در سیستم مدیریتی هم تأثیر منفی می گذارد و عملکرد آن ها را کاهش می دهد.
,سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس افزود: بدین ترتیب این موارد، از مقوله هایی است که باید زمان تعیین دستمزدها و حقوق ها مورد توجه قرار بگیرد و زمانی که به صورت علمی به آن توجه می شود و خروجی سیستم را در نظر بگیرند، نباید هیچ گاه تفاوت های فاحش به وجود بیاید.
,مفتح عنوان کرد: علاوه بر این مباحث علمی برای پیشرفت و عملکرد یک مجموعه، ما مبانی عدالت محوری هم به ویژه در آموزه های دینی و نظام جمهوری اسلامی ایران داریم و هم اینکه رهبر انقلاب نیز بارها برای حل این مشکل تفاوت ها و حقوق های نجومی تذکراتی داده اند صلاح بود در این مصوبه به آن توجه می شد اما جریان طور دیگری رفم خورد.
,,
انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه