آرامش و امنیت اجتماعی در پشت پرده وظایف شورای شهر

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  به نقل از ازناخبر، همان طور که مستحضرید هدف از تشکیل شوراها شرکت دادن مردم‎ ‎از پایین سطوح جامعه تا بالاترین سطح آن در اداره امور کشور است و به نوعی این مهم می‌تواند در روانبخشی کارهای اجرایی موثر باشد بحمداله در طول چند دوره تشکیل شورای شهر اعضای محترم شورا و شهرداری فعالیت های خوبی در جهت رفع مشکلات صورت گرفته اما واقعیت این است که هنوز خلاء‌های زیادی وجود دارد تا به حالت مطلوب و در حد مردم برسیم.

قبل از شروع بحث به این نکته اشاره دارم که این مطالب به دلیل مطالب طولانی و نیز بیان مشکلات و معضلات و همچنین آشنایی همشهریان با شهرداری در چند روزنامه و هفته نامه با عنوان "نحوه درآمد زایی شهرداری و فرصت های اشتغال، بررسی و نقد شورای کنونی از تبلیغات انجام داده در زمان انتخابات دوره قبل شورا و مقایسه آن در عمل و..." می رسد.
توجه مقام معظم رهبری به مباحث اقتصادی و ارائه راهکار اقتصاد مقاومتی از سوی معظم له حرکتی نو و راه حلی عالمانه در جهت پیشرفت کشور در تمام ابعاد می باشد که بر این اساس شهردار هر شهر می بایست در کنار فعالیت مدیریتی خود به دنبال آسیب شناسی وتقویت حقوقی و قانونی اقتصاد مقاومتی در محیط شهری باشد. 
اما همانگونه که مستحضر هستید در شرایط کنونی که کشور در برخی بخش ها با مشکلات و مسائل اقتصادی فراوانی روبرو است گام برداشتن به سوی اقتصاد مقاومتی در حوزه شهری می تواند بستر مناسبی برای کاهش هزینه های شهری باشد.
گردش مالی در اقتصاد شهری بسیار بالاست، بر این اساس باید به مقوله اقتصاد شهری اهتمام ویژه ای صورت گیرد چرا که با مدیریت هزینه ها از سوی مدیریت شهری و هزینه کردن در بخش ضروری می توان جهت توسعه شهری گام برداشت، اما در اینجا می توان اینگونه برداشت نمود که اقتصاد مقاومتی مفهومی عملی برای جهش کشور و در سطح خرد، پویایی شهرها و کیفیت زندگی شهروندان در بعد اقتصادی، فرهنگی، علمی و تکنولوژیک می باشد.
در اقتصاد مقاومتی برای برداشتن گام های بلند در راستای پیشرفت کشور در حین مقاومت، توجه به کیفیت در شهر اصلاح مدیریت های اجرایی و عملیاتی با نگرش تعالی و اتخاذ تدابیری لازم برای خود اتکایی در برخی زمینه ها لازم است. 
و از طرفی باید قبول کنیم که کشورمان با چالش اقتصادی مواجه است و از رکود و بیکاری رنج می‌برد، اما آن‌گونه که باید و شاید نتوانسته اند رضایت مردم را تامین کنند اما این امر، به معنی نبود حرکت‌ها و اقدامات مثبت در حوزه اقتصاد، نیست.
1 - به عنوان مثال وظیفه عمرانی شهرداری و همچنین وظیفه خدمات شهری که نزدیک به 80 درصد و یا بیشتر، از میزان نقدینگی مصرف بودجه را صرف خود می نمایند که این امر می تواند یکی از عوامل جذب نیروی بیکار در شهر باشد و همچنین با توجه به اینکه نیرو های شهرداری غالبا بصورت کارکنان شرکتی محسوب و جذب می شوند می بایست با سیاست رفع معضل بیکاری که از قدم کوچک در یک کشور میسر می شود مسیر خود را باز نماید و با حذف رابطه حداقلی پیمانکار شهرداری اقدام به جذب نیرو فصلی یا موقت از طریق خود شهرداری صورت پذیرد.
چرا که در واسطه شهرداری و پیمانکار ممکن است سود مضاعفی در جیب پیمانکار نهاده شود که همان سود نیز منجز به جذب چندین تن در شهرداری باشد اما با توجه به واحد حقوقی شهرداری دیگر شهرداری نگران مشکلات آتی نمی باشد زمانی که قرارداد قانونی و محکمی بین شهرداری و نیروی کار بسته شود اما این تنها مشکل نیست، شهرداری به هرحال هزینه جذب نیروی پیمانکار را تقبل می نماید، بنابراین هم به نفع شهرداری هست و هم به نفع جذب نیروی بومی شهر حتی جذب کارگر ساده، اما این امر تنها با تصمیم شهردار اجرایی نمی شود بلکه این امر می بایست به توجه به نظرات و هماهنگی بین شورای شهر و شهرداری صورت پذیرد، حال سوال اینجاست شورای شهر برای رفع معضل بیکاری خدمتی انجام داده اند؟
2 - آیا شورای اسلامی شهر توانسته در حفظ حقوق شهروندی اقدامی نماید و در راستای سیاست این حقوق قدمی بردارد؟
بنا به مفاد 100 تا 106 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در خصوص شوراها اظهار نظر نموده و فلسفه وجودی خود شوراها بندهایی از تحقق معیارها ومولفه های حقوق شهروندی است به عبارت دیگر شوراها تبلور تحقق حقوق شهروندی است.

محمدملکی مدیر مسئول ازناخبر, [۲۳.۰۲.۱۷ ۱۰:۱۴]
یکی از مهمترین دلایل شکل گرفتن نهاد مدنی- حاکمیتی شوراها مطابق با اصول قانون اساسی وحتی با توجه به تجربیات جهانی، تحقق حقوق شهروندی و رفع نارسایی ها در این خصوص است. بر اساس اصل های هفتم و فصل هفتم قانون اساسی شوراها لازم است در اداره امورمحل، روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان، الف- آنکه مشارکت مردم را جلب کنند
ب- آنکه از تبعیض جلوگیری نمایند
پ- آنکه به عنوان نمایندگان مردم از حقوق همه گروه ها وافراد صیانت نمایند
ت- آنکه به عنوان نماینده مردم بر وضع مقررات محلی بپردازند
ث- آنکه بر امور و بر اجرای امور نظارت اثربخش داشته باشند
همچنین از دیگر ماموریت های شوراها انتخاب مدیران محلی وتصویب برنامه و بودجه آنها است. بعلاوه آنکه اعضا شوراها مکلف اند با شناخت از نارسایی ها وضعف های شهر طرح ها ولوایحی را جهت رفع این نارسایی تدوین و به دولت ومجلس شورای اسلامی ارسال کنند.
این ها همگی از زمینه های مشترک شوراها ومدیریت های محلی برای تحقق حقوق شهروندی است، جالب آنکه اگر توجه گردد متوجه می شویم شوراها درخصوص مسئولیت پذیری وتکالیف شهروندی به عنوان واسط شهروندی با ساختارهای اجرایی وحاکمیتی نیز ماموریت هایی دارند، بر اساس قانون این نهاد در آموزش و بسترسازی فرهنگی واطلاع رسانی شهروندان درخصوص احترام به قانون، احترام به حقوق دیگران "چه فردی وچه اجتماعی وحتی حقوق مکانی" نیز وظیفه دارند، چون شوراها از پایین ترین لایه اجتماعی مدنی زایش پیدا می کنند.
لذا درپیش برد امور مربوط به شهروندان و رفع چالش های فراروی آنها توانمند هستند، نکته کلیدی این است که قانون گذار به دلیل اهمیت جایگاه مردم در اداره امور محل که به نوعی همان تحقق حقوق شهروندی است، این همه به جایگاه شوراها توجه کرده و با تحقق اصول قانونی عملا حقوق شهروندی در سطح فضای جغرافیایی کشور به شرایط مطلوبی پیگیری شده ولی تا تحقق کامل آن نیاز به برنامه ریزی و سیاست گذاری بیشتری دارد.
سوال بعد مطرح می شود با توجه به مطالب بالا که می توان از قانون اساسی کشور استباط نمود این است که آیا در خصوص معضل فراوان بیکاری، نارسایی ها و ضعف های شهر طرح ها و لوایحی را جهت رفع این نارسایی تدوین و به دولت و مجلس شورای اسلامی ارسال کرده اند.

احمدرضا فرخی

عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران IAIA
حسابرس ارشد و دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری