پرداخت مابه التفاوت حق انشعاب منازل روستای طولا دربلاتکلیفی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از قشم آزاد؛  دریافت حق انشعاب شهری از روستانشینان طولا و شهرک گلزارT مردم را برآن داشت که آب شرب را به منازل خود وصل نکنند اما در این میان کسانی که از رنج و دوری آب دیگر صبرشان تمام شده بود تن به این خواسته مسوولان دادند اما با پیگیری های نماینده مردم قشم درمجلس شورای اسلامی طی جلسهه ای که در فرمانداری و سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد مقرر شد تا هزینه انشعاب آب در روستای طولا مانند دیگر روستاها محاسبه و اخذ شود.

دراین میان آن دسته از افرادی که هزینه گزاف را پرداخته کرده بودند در نشست مسوولان تصویب شد که مابه التفاوت حق انشعابی که به امورآب و فاضلاب سازمان منطقه آزاد واریز گردید است به حساب مشترکین بازگردانده شود اما این مصوبه به اجرا درنیامد تا اینکه مردم برای دریافت این هزینه گزاف به امورآب و فاضلاب سازمان منطقه آزاد مراجعه کردند.

سازمان منطقه آزاد و اداره آب شهرستان قشم با یک بازی قدیمی مردم را به این اداره و آن اداره پاس می دهند و از واریز مابه التفاوت حق انشعاب منازل روستای طولا خودداری می کنند.

یکی از معترض روستای طولا به خبرنگار قشم آزاد گفت: بعد از سالها انتظار آب لوله کشی برای اولین بار به منازل روستایی قشم رسید اما مسوولان این جزیره چشم طمع داشتند و می خواستند از این کار که برای رفاه مردم انجام گرفته است تجارت کنند و سود کلانی به جیب بزنند.

وی می گوید: مدیران سازمان منطقه آزاد قشم به جای اینکه به فکر رفاه مردم باشد به فکر جیب خود هستند و رفاه مردم برایشان مهم نیست.

این معلم بازنشسته عنوان کرد:  برای دریافت مابه التفاوت حق انشعاب آب به سازمان منطقه آزاد ، شرکت آب و برق و تاسیسات قشم ، اداره آب وفاضلاب ، فرمانداری و دهیاری رفتیم اما هیچ کدام به مشکل ما رسیدگی نمی کنند.

لازم به ذکر است تا قبل از این هزینه انشعاب آب در روستای طولا به صورت ناعادلانه  بیش از ده میلیون ریال و حتی  در برخی موارد قریب سی میلیون ریال  توسط شرکت آب و برق و تاسیسات قشم که جزو شرکتهای وابسته سازمان منطقه آزاد قشم است  محاسبه و از مردم اخذ می شد که با واکنش شورای اسلامی روستای طولا و ورود  احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در  مجلس شورای اسلامی  در مدت کوتاهی این موضوع فیصله یافت و قیمت حق انشعاب به قیمت واقعی خود رسید.