به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از زنان خبر، کمیسیون مقام زن یکی از ارکان فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد و شورای اقتصادی و اجتماعی نیز یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد است. این کمیسیون، مهمترین رکن سازمان ملل برای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در مورد جایگاه زنان است و در رابطه با هر مسأله مرتبط با زنان، پیشنهادات و گزارش‌های خود را به ملل متحد ارائه کرده و در موارد ضروری می‌تواند برای جلوگیری یا کاهش نقض حقوق زنان، اقدام بین‌المللی فوری انجام دهد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, زنان خبر, ، کمیسیون مقام زن یکی از ارکان فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد و شورای اقتصادی و اجتماعی نیز یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد است. این کمیسیون، مهمترین رکن سازمان ملل برای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در مورد جایگاه زنان است و در رابطه با هر مسأله مرتبط با زنان، پیشنهادات و گزارش‌های خود را به ملل متحد ارائه کرده و در موارد ضروری می‌تواند برای جلوگیری یا کاهش نقض حقوق زنان، اقدام بین‌المللی فوری انجام دهد.,در ذیل سعی شده است مروری هر چند اجمالی بر روند عملکرد کمیسیون مقام زن صورت پذیرد.
,
1946: تولد کمیسیون مقام زن
آغاز به‌کار فعالیت‌های سازمان ملل متحد در زمینه ارتقای وضعیت زنان و حقوق بشر زنان به زمان امضای منشور ملل متحد در سانفرانسیسکو در سال 19455 بازمی‌گردد. از مجموع 160 امضاکننده منشور ملل متحد، فقط چهار نماینده دولت‌ها زن بودند. به همین دلیل در سال 1946، تصمیم گرفته شد که نهاد کمیسیون مقام زن، به عنوان یک کمیسیون کامل و مستقل، زیرمجموعه شورای اقتصادی و اجتماعی تأسیس شود. رسالت اصلی کمیسیون مقام زن، آماده‌سازی و ارائه توصیه‌ها و گزارش‌هایی به شورای اقتصادی و اجتماعی در مورد ارتقای حقوق بشر زنان در زمینه امور سیاسی، اقتصادی، مدنی، اجتماعی و آموزشی تعریف شد.
,
مأموریت کمیسیون مقام زن
مهمترین مأموریت کمیسیون مقام زن، ارتقای برابری، توسعه و صلح عنوان شد. همچنین این نهاد در طی این سال‌ها تلاش کرده است نا ملاحظات مربوط به زنان، درر کانون توجه آژانس‌های تخصصی ملل متحد قرارگیرد. طی سال‌های اخیر، کمیسیون بر موضوعاتی چون مشارکت سیاسی زنان در سطوح مختلف تصمیم‌سازی و نقش زنان در توسعه، تمرکز کرده است. همچنین راهکارهایی درخصوص حق زنان در استخدام، آموزش و نقش آنها در اقتصاد و محیط زیست و توصیه‌هایی در این باره که چگونه زنان را در مبارزه علیه فقر می‌توان حمایت کرد، ارائه داده است. اقدامات کمیسیون در زمینه خشونت علیه زنان، منجر به تصویب اعلامیه محو خشونت علیه زنان شد که در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. اعلامیه‌ای که با بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های فرهنگی تدوین شده و چالش‌هایی را برای کشورهای عضو در پی داشت. این کمیسیون همچنین در برگزاری کنفرانس‌های جهانی مربوط به زنان فعالیت داشته است.
,
مأموریت کمیسیون در سال 1967 به‌وسیله قطعنامه 22/1987 شورای اقتصادی و اجتماعی گسترش یافت. این قطعنامه شامل ارتقای برابری، توسعه و صلح، نظارت بر اجرای اقدامات ناظر بر پیشرفت زنان و بازنگری و ارزیابی پیشرفت‌های حاصله در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی است.
,
اجلاس‌های سالانه
اجلاس‌های سالانه کمیسیون مقام زن هر سال طی 100 روز کاری (اواخر فوریه تا اوایل مارس) در نیویورک برگزار می‌شود.
,
موضوعات دستور کار کمیسیون مقام زن طی 20 سال اخیر
کمیسیون در سال‌های اخیر به صورت متمرکزتر موضوعاتی را در دستور کار خود قرار داده است که این موضوعات مشتمل بر موضوع اصلی، موضوع فرعی و موضوعع فوق‌العاده می‌شوند. البته با اندکی تأملی در موضوعات بررسی‌شده در اجلاس کمیسیون مقام زن طی بیست سال گذشته در می‌یابیم که موضوعات مورد توجه تناسب کاملی با شرایط، نیازها و چالش‌های مطرح در حوزه زنان ندارند و عمده تمرکز بر تحقق برابری جنسیتی است و بسیاری از امور مهم و ضروری مغفول مانده‌اند. نکته قابل تأمل دیگر آن است که مطالعه و بررسی سیر تحول موضوعات مطرح در کمیسیون حاکی از روند تخصصی‌شدن مسائل مرتبط با زنان است که از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.
,
عضویت ایران؛ دستاوردها و چالش‌ها
کمیسیون یک رکن میان‌دولتی است و از 45 دولت که هریک برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد. جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 88 اردیبهشت 1389به اتفاق آرا درشوای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل به‌عنوان عضو اصلی کمیسیون مقام زن انتخاب شد و این دستاورد ارزشمند با تلاش‌های دستگاه دیپلماسی کشور، علی‌رغم اعتراض‌هایی که علیه عضویت ایران مطرح شد، مورد تصویب قرار گرفت.
,
عضویت ایران در این کمیسیون یک فرصت طلایی برای زنان ایرانی محسوب می‌شود؛ چراکه در اجلاس جهانی مقام زن که سالانه در نیویورک برگزار می‌شود و همچنین نشست‌های دوره‌ای از این‌دست، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند الگوی خوبی را از زن مسلمان ارایه داده و مسایل و چالش‌های حقوق زنان را با کشورهای مختلف به بحث و بررسی گذارد.
,همچنین با داشتن حق رأی و ارایه نقطه‌نظرات در مفهوم‌سازی بین‌المللی حقوق زنان و ارایه راهبردهایی جهت ارتقا وضعیت زنان، مؤثر واقع شود. با توجه به بن‌بست تفکرات فمینیستی از یک سو و تفکرات سنتی خرافی در دنیای امروز و مشکلات ناشی از افراط و تفریط‌های دیدگاه‌های رایج، تنها نگاه اعتدالی نسبت به ارزش‌های وجودی زن، محوریت او در عرصه خانواده و حضور اجتماعی زن است که می‌تواند راهکاری برای حل مشکلات جهانی زن باشد. لذا با تلاش جمهوری اسلامی ایران در بازنگری مباحث مهم بین‌المللی، امید است مواردی چون کرامت انسانی و جایگاه واقعی زنان و اهمیت مهمترین رکن جامعه؛ یعنی خانواده، که مدت‌هاست مورد اغماض اسناد و مصوبات بین‌المللی قرار گرفته است، در بازنگری مجدد اسناد مورد ملاحظه قرار گیرد.
,اما یکی از چالش‌های جدی در میان کشورهای اسلامی به طور عام و در رابطه با دولت جمهوری اسلامی ایران به‌طور خاص، فقدان یک رویه مشخص و واحد در تنظیم و سازماندهی مناسبات و روابط متقابل خویش با نهادهای بین‌المللی حقوق‌بشری زنان از جمله نهاد زنان ملل‌متحد و کمیسیون مقام زن است؛ در حالی که نهادهای بین‌المللی با محوریت‌بخشیدن به اسناد واحد از جمله کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و اعلامیه و برنامه عمل پکن، درصدد تحقق وحدت و هم‌گرایی در حوزه زنان در میان کشورهای جهان است و در این روند، به‌جد احترام به تنوع فرهنگی دولت‌ها را در معرض نقض جدی قرار داده‌اند، اما شاهد آن هستیم که فاصله میان کشورهای اسلامی، به‌رغم برخورداری از مبانی واحد در تعالیم اسلامی، هر روز بیش از گذشته می‌شود و این تشتت و واگرایی نه تنها در عرصه روابط بین‌المللی کشورهای اسلامی مشهود است، بلکه در رویکردها و رویه‌های نهادهای مختلف متصدی امور زنان در طول دهه‌ها و نیز در میان عملکرد هم‌زمان نهادهای متکثر و متنوع داخلی نیز به‌شدت از میزان تأثیرگذاری و جریان‌سازی مواضع نظام جمهوری اسلامی کاسته است.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه