وزارت جهاد کشاورزی متهم ردیف اول متضرر شدن کشاورزان/ پیشی گرفتن واردات بر صادرات محصولات کشاورزی ناشی از ناکارآمدی وزارت جهاد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از اگری پرس؛ چند سالی است که شاهد واسطه‎گری دلال‎ها برای زمین‎گیر شدن کشاورزان هستیم. تولید محصولات کشاورزی دارای هزینه های بسیاری است. تولید محصولات کشاورزی هزینه های ثابت و سالیانه ای دارد که گاهی افزایش آنها در قیمت تمام شده تولید برای کشاورزان تأثیر چشمگیری دارد و در بسیاری از موارد با توجه به اینکه دولت هیچگونه حمایتی از کشاورزان ندارد، این قشر دچار ضرر و زیان می شوند.

در حال حاضر یکی از مسائل مهم و جدی در حوزه کشاورزی عدم حمایت دولت از کشاورزان است. حضور دلالان و واسطه ها در سر زمین ها و اعلام نرخ خرید تضمینی پایین بهانه خوبی برای ضرر و زیان کشاورزان است. در سال های اخیر تنها علت افزایش محصولات کشاورزی در کنار افزایش هزینه ها، کاهش منابع آبی و خشکسالی، حضور دلالان و واسطه ها بر سر زمین هاست.

به طور مثال میوه از جمله محصولاتی است که از زمان تولید تا وقتی که به دست مصرف کننده می رسد، چندین بار معامله می شود و نکته مهم اینجاست که کشاورزان با کمترین سود حاصل، محصول را به دلال عرضه می کنند و در این میان سود کلان نصیب افراد سودجو می شود. چرا که با چند برابر قیمت اولیه، محصولات باغی به دست مصرف کننده می رسد.

اما تبعات حضور این دلال ها چیست؟ وجود واسطه‎ها در بازار خرید و فروش میوه باعث می‎شود تولیدکننده و کشاورز متضرر و زمین‎گیر شود و از طرفی به‌علت زیاد بودن قیمت، مصرف‌کننده داخلی قدرت خرید نداشته باشد.
مسائل مربوط به عدم تناسب برداشت و فروش محصولات، پیشی گرفتن واردات بر صادرات و مشکلات مربوط به خرید محصول از کشاورز و روی زمین ماندن محصولات و خرید تضمینی با نرخ پایین تر از تولید از آفت‌های همیشگی حوزه کشاورزی است، موضوعی که در سال‌های اخیر شدت یافته و انتظار می‌رود با تصمیم مناسب از سوی دولت و وزارت جهاد کشاورزی تصمیمی اتخاذ شود که آنچه به جا می‌ماند سود برای کشاورزان باشد نه دلال‌ها.

*جولان دلال ها در حوزه کشاورزی

نگاهی به وضعیت توزیع محصولات کشاورزی این سوال را ایجاد می کند که چرا در عرضه توزیع محصولات کشاورزی نقش دلال ها پر رنگ است؟

به نظر می رسد واضح ترین پاسخ در این زمینه ناکارآمدی ساختار وزارت جهاد کشاوری، وجود فساد مالی و منافع شخصی در این بخش و عدم توانایی در مدیریت بخش کشاورزی است. همین موارد باعث شده است که پدیده دلالی و واسه گری همچنان به قوت خود باقی مانده است و امکان حذف آن از سطح بازارهای کشور وجود ندارد.

برخی از کارشناسان کشاورزی معتقد هستند که پایش و ایجاد پایگاه اطلاع‎رسانی برای اعلام قیمت‎های بازار به تولیدکنندگان، شرکت دادن تولیدکنندگان در حاشیه‌ی بازار و ممانعت از افزایش واسطه‎ها راهکاری برای کاهش قیمت محصولات کشاورزی و میوه است.
 

*هر دم از این باغ بری می‌رسد، خرید تضمینی ۱۳۰۰ تومانی در کنار حضور دلالان

در کنار تمام این مشکلات مشاهده می کنیم که اعلام نرخ ۱۳۰۰ تومانی نیز ضرری دیگر برای کشاورزان است. به اعتقاد کارشناسان کشاورزی پُر واضح است که در شرایطی که کشاورزان با مشکلات متعدد روبرو هستند، اعلام نرخ ۱۳۰۰ تومانی چیزی جز متضرر شدن کشاورزان نیست.

به عبارت بهتر کشاورزان در دو بخش ضرر می کنند. آن دسته از محصولاتی را که دولت می خرد با قیمت پایین تر از تولید خریداری می کند و آن دسته از محصولاتی را هم که دلال ها می خرند باز عایدی جز ضرر برای این قشر ندارد.

قیمت‌های تضمینی علاوه بر اینکه درآمد کشاورز را در سال آینده رقم می‌زند، بلکه عاملی برای پیشبرد سیاست‌ وزارت جهاد کشاورزی برای بی‌نیازی از محصولات اساسی و کاهش مصرف آب نیز محسوب می‌شود، نرخ خرید تضمینی مناسب و حساب شده می تواند بیشترین نقش را در افزایش ضریب امنیت غذایی و توسعه پایدار داشته باشد، اما در حالی که اکنون نرخ خرید تضمینی اعلام شده از سوی دولت پایین تر از قیمت تمام شده خرید است، چیزی جز ضرر نیست.

*خرید تضمینی ۱۳۰۰ تومانی برای کشاورزان ضرر است

عباس پاپی‌زاده در گفت وگو با اگری پرس درباره قیمت اعلام شده ۱۳۰۰ تومانی برای نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت واکنش نشان داد و گفت: این نرخ نه تنها مقرون به صرفه نیست. بلکه برای کشاورزان سراسر ضرر است.

وی با تأکید بر اینکه مطابق محاسبات انجام شده متوسط قیمت تمام شده فعلی هر کیلوگرم گندم در کشور ۱۴۰۰ تومان به بالا است، افزود: ای کاش پای یک صنعتگر و خودرو ساز در این ماجرا باز بود آن وقت نرخ خرید تضمینی اینگونه به ضرر کشاورزان تعیین نمی شد. این قشر مظلوم و حمایت کننده تولید کشور هستند که دولت با بی توجهی قیمتی را برای خرید محصولات تعیین می کند که کشاورزان دچار ضرر می شوند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر اینکه نرخ خرید تضمینی ۱۳۰۰ تومانی برای گندم بحث خودکفایی کشاورزان را تحت شعاع قرار می دهد اظهار داشت: خریدهای توافقی و در مواردی خرید‌های تضمینی حتی هزینه‌های تولید کشاورزان را تأمین نمی‌کند و کشاورزان نمی‌توانند سودی از فعالیت خود را در این ارتباط به‌دست آورند تا معیشت خانواده خود را تأمین کنند.

پاپی زاده با بیان اینکه در کشور ما باوجود اینکه منع قانونی برای کمک به کشاورزان وجود ندارد به کشاورزان و بخش کشاورزی کمک لازم نمی‌شود ادامه داد: کشاورزان اروپایی با توجه به یارانه‌هایی که برای تولید محصولات کشاورزی خود دریافت می‌کنند هزینه‌های تولید کمتر و قیمت تمام‌شده پایین‌تری در مقایسه با ما دارند.

وی افزود: ماشینی‌هایی که برای بخش کشاورزی در کشورهای اروپایی استفاده می‌شود به‌روز است، درحالی‌که در ایران از ماشین‌های کشاورزی دهه ۴۰ و ۵۰استفاده می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بیان کرد: یکی از دلایلی که دولت موظف است در مدت مشخص یعنی بعد از شهریور ماه هر سال قیمت نرخ خرید تضمینی را اعلام کند، تعیین تکلیفی کشاورزان در کشت است. با توجه به اینکه دولت با تأخیر بسیاری نرخ خرید تضمینی را اعلام کرده و از آن طرف این قیمت برای خرید تضمینی مقرون به صرف نیست، پیش بینی می شود تعداد زیادی از کشاورزان امسال کشت گندم نداشته باشند و همین موضوع بحث خود کفایی در گندم را تحت شعاع قرار می دهد.

انتهای پیام/