از چهارراه دیپلماسی تا کاخ دیکتاتوری!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از آناج، مدت‌هاست کشور ترکیه به دلایل مختلف مورد توجه سیاسیون، تروریست‌ها و شبه نظامیان حاضر در منطقه قرار دارد. از وقتی شبه کودتای ترکیه که البته با اما و اگرهای زیادی هم تا امروز روبرو بوده است، ظاهرا شکست خورد و اردوغان توانست یک بار دیگر ترکیه را به سمت خود جذب کند، خیز بزرگی برای تغییرات عمده در سیستم‌های اداری و سیاسی ترکیه برداشت.

اردوغان طرح اصلاح قانون اساسی این کشور را تایید کرد تا طبق اعلام در 27 فروردین ماه 96 به رای عمومی گذاشته شود. این طرح پس از هفته‌ها بررسی و مشاجره نمایندگان موافق و مخالف با ۳۳۹ رای مثبت در برابر ۱۴۲ رای منفی و ۵ رای ممتنع اوایل بهمن ماه به تصویب پارلمان ترکیه رسید.  لایحه اصلاح قانون اساسی که به درخواست رییس جمهوری ترکیه، از سوی دولت به پارلمان تقدیم شده بود شامل ۱۸ اصل است که با افزایش اختیارات اجرایی رئیس جمهوری، نظام حکومتی پارلمانی را به سیستم ریاستی تغییر می‌دهد. به گفته اردوغان این اصلاحات موجب ایجاد ثبات در ترکیه خواهد شد لکن مخالفان اردوغان نگرانند با نظام ریاستی ترکیه گرفتار حکومت استبدادی شود.

مهم ترین تغییرات در قانون اساسی

اردوغان که به دنبال کسب حداکثری قدرت در نظام ترکیه می‌باشد در سال 2014 و پس از نیل به سمت ریاست جمهوری سعی کرد تا نظام ریاستی را جایگزین نظام پارلمانی در ترکیه کند، این طرح بعد از کودتا با شدت بیشتری دنبال شد تا بالاخره به پارلمان رسید.

بر اساس این طرح، سمت ریاست جمهوری که پیش از این جنبه تشریفاتی داشت، به سمتی اجرایی و با قدرتی فراگیر ارتقا پیدا می‌کند و سمت نخست وزیری منحل می‌شود. همچنین بنا بر این طرح رئیس جمهوری ترکیه می‌تواند وزرای کابینه را بدون نیاز به کسب رأی اعتماد مجلس انتصاب کند و قدرت عزل و نصب وزرا را داشته باشد.

رئیس جمهوری بر اساس تغییرات تازه دست‌کم دارای یک معاون خواهد بود. علاوه براینکه می‌‌تواند طرح بودجه ارائه داده و بیش از نیمی از اعضای قوه قضائیه را نیز تعیین کند. رئیس جمهوی همچنین می‌‌تواند پارلمان کشور را منحل کرده و وضعیت اضطراری در سراسر کشور اعلام کند. اعضای مجلس کشور به جای چهار سال، هر پنج سال یکبار و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انتخاب خواهند شد. تعداد قانونگذاران در مجلس از پانصد و پنجاه نفر به ششصد نفر افزایش و سن واجدان شرایط برای نامزدی در انتخابات مجلس کاهش می یابد.

یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح که جنجال‌های زیادی را در پی داشته است این بودکه رئیس جمهوری می‌تواند به یک حزب متعلق باشد. اکنون رئیس جمهوری که رئیس کشور خطاب می‌شود، نمی‌تواند به هیچ حزب سیاسی وابسته باشد. در اصلاحات جدید، همچنین شرایط لازم برای عزل رئیس جمهوری و دولت او بواسطه رأی عدم اعتماد پارلمان کشور سخت تر شده است.

ایراداتی که ترکیه را درگیر این طرح کرده است

 این طرح منتقدان سرسختی دارد. به گفته منتقدان این تغییرات تازه منجر به قدرت گرفتن بیش از حد رئیس جمهوری می‌شود. برخی از مخالفان می گویند"اگر تغییرات اعمال شوند، جمهوری دموکراتیک به تمام معنا در ترکیه نابود و دموکراسی از میان برداشته خواهد شد".

مخالفان طرح تغییرات ترکیه معتقدند که این طرح زمینه بروز استبداد و تمامیت‌خواهی را در ترکیه فراهم خواهد آورد. عده‌ای از ناظران نیز می‌گویند که در نهایت و در صورت تصویب قانون اساسی تازه در همه‌پرسی، این تغییرات راهگشای ادامه ریاست جمهوری اردوغان تا سال ۲۰۲۹ خواهد بود.

از سرشناس ترین افرادی که گفته می‌شود مخالف طرح تغییر نظام سیاسی در ترکیه است، می‌توان از «احمد داوداوغلو» نخست وزیر سابق ترکیه نام برد. وی در واکنش به این تغییرات در قانون اساسی، از تصمیم حزب حاکم در این ارتباط ابراز نگرانی کرد.

تحلیلگران معتقدند داوود اوغلو به دلیل اختلاف نظر با رییس جمهوری از سِمَت خود کناره گیری کرد و علت اصلی استعفای وی بروز اختلاف بر سر این طرح با اردوغان بوده است.

از سوی دیگر، رهبر حزب «جمهوری‌خواه خلق» یعنی حزب اصلی مخالف در ترکیه با این اصلاحات به شدت مخالفت کرده است. قلیچداراوغلو گفته است قانونگذارانِ موافق با این لایحه، به مردم خیانت کرده‌اند.

پیش بینی وضع انتخابات پیش رو در ترکیه

در شرایط کنونی ترکیه نمی‌توان گفت اقبال عمومی نسبت به این طرح به چه میزان است. پس از کودتای نافرجام ۲۵ تیرماه در ترکیه و در کنترل گرفتن اوضاع و شرایط به دست اردوغان، اعتماد به نفس وی، بسیار بیشتر شده است. در هر صورت با شناختی که نسبت به وی وجود دارد، می‌توان این‌گونه پیش‌بینی کرد که اردوغان توانایی همراه سازی بخش عمده‌ای از جامعه ترکیه را با استفاده از فضای حاکم بر این کشور دارد.

اگر شرایط داخلی و منطقه‌ای برای ترکیه به همین منوال پیش برود بعید نیست که از سال آینده شاهد این باشیم که ترکیه از سیستم پارلمانی وارد سیستم ریاستی شود. حال باید منتظر ماند و دید در همه پرسی اصلاح قانون اساسی که قرار است سال آینده برگزار شود و به نظر مثبت بیش از ۵۰ درصد از رای دهندگان نیاز دارد؛ چه رخ می دهد.

البته باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که این روزها اردوغان ترکیه را به چهارراه دیپلماسی منطقه تبدیل کرده است. هم سعی می‌کند تا ادامه عملیات نظامی خود در سوریه را با تایید قدرت‌های منطقه‌ای پیش ببرد و هم سعی می‌کند تا با سفرهای دوره‌ای به حاشیه خلیج فارس گفت‌وگو درباره ادامه حیات گروه‌های تروریستی را با حامیانشان درمیان بگذارد.

در شرایط کنونی اردوغان سعی می‌کند تا برای رسیدن به کاخ دیکتاتوری که خودش سنگ بنای آن را می‌گذارد از راه دیپلماسی و آرای مردمی عبور کند و ظاهرا فکر همه جا را هم کرده و به زودی در این کاخ مستقر خواهد شد مگر اینکه شرایط منطقه بوسیله‌ی برخی  تروریست‌های مسلط بر اوضاع دگرگون شود و مردم بخواهند نظر واقعی خود را بر صندوق های رای بیاندازند.