بومی گرایی مطالبه مردم ازنا از دولت است نه از مجلس

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ و به نقل از ازناخبر، درهفته ای که گذشت تغییر فرمانداران چندین شهرستان را می توان مهم ترین رخداد سیاسی و اجتماعی استان نامید تغییراتی که در آستانه انتخابات پیش رو و تشکیل هیات های نظارت و اجرایی و با توجه به لزوم شناخت فرمانداران از لایه های مختلف اجتماعی در نگاه ناظران سیاسی اگر نگوییم دیر هنگام و اما اقدامی دیرهضم است.

به هر روی این اتفاق رخ داده و فرماندار شهر ازنا به مرکز استان منتقل شده که ما به رسم اخلاق برای ایشان آرزوی توفیق خدمت رسانی بیش از پیش داریم!!!

منتهی مراتب انتقال آقای عبداللهی به عنوان یک فرماندار بومی برای شهرخرم آباد تنها 50 درصد کار است نیم دیگر راه انتخاب فرماندار برای شهر ازناست که اگر بخواهیم بر همین سبک و سیاق به آن بنگریم نگاه عادلانه حکم می کند به مطالبه بر حق مردم ازنا جامه عمل پوشانده شده و فرماندار بعدی ازنا هم از میان نیروهای بومی این شهرستان انتخاب شود.

بی تردید یکی از نقاط ضعف جریان های سیاسی اعم از چپ و راست در شهر و استان ما عدم توجه کافی به مقوله پر اهمیت نیروسازی و تربیت مدیران برای حضور در سطوح بالاتر است چه اینکه اغلب استان های کشور بیش از آنکه توسعه را مرهون منابع خود باشند پیشرفت را مدیون مدیران ملی خویش هستند.

مناطقی نظیر یزد، کرمان ، سمنان و... که در مقام مقایسه شاید از مواهب و منابع کمتری نسبت به این دیار برخوردار باشند، ارتقا و راهیابی مدیران آنها به سطوح ملی است که سبب شد در کانون توجه قرار بگیرند.

اما یک مدیر ملی چگونه تربیت می شود؟ آیا یک شبه می توان از یک کارمند ساده یک وزیر یا رئیس جمهور ساخت؟ بی شک اینگونه نیست همه این افراد سطوح مختلف مدیریتی را به تدریج تجربه نموده و گام به گام پیش رفته اند، نه اینکه چندین سال زمان و هزینه صرف شود تا از یک کارمند یک مدیر تربیت شود بعد هم با یک نوسان سیاسی یا تکانه انتخاباتی عقبگرد نموده و یا در خوشبینانه ترین حالت درجا قدم رو نماید.

البته نیرو سازی در سالهای اخیر در کانون توجه برخی از مناطق استان قرار گرفته منتهی مراتب مدل رفتاری که برای تحقق این هدف انتخاب شده بیش از آنکه استان محور باشد، شهر محور است، بگونه ای که یکی دو شهر از شهرهای استان مترصد ایجاد فرصتی هستند تا از آن برای تزریق نیروهای خویش به سایر نقاط استفاده نمایند.

متاسفانه در تعریف بومی گرایی استاندارد دوگانه ای مشاهده می شود که در نگاه برخی افراد وقتی نوبت شهرخودشان باشد دامنه بومی گرایی شهرستانی است،وقتی نوبت دیگرشهرها باشد بومی گرایی استانی می شود.

این عادلانه نیست که عده ای توقع داشته باشند نیروهای خود را به اقصی نقاط استان گسیل نمایند اما درب شهرهای خود را بر روی نیروهای دیگر شهرهای استان ببندد چراکه برادری و برابری گفته اند!!!

اگر دورنما و افق مدیریتی روشنی پیش روی نیروهای بومی یک شهر نباشد چه انگیزه ای برای فعالیت و رقابت بین آن نیروها برای طی نمودن پله های ترقی باقی می ماند؟

البته این اصل نه تنها در فرصت های مدیریتی بلکه با وجود مشکل اشتغال و کثرت فارغ التحصیلان بیکار در دیگر فرصت های شغلی اعم از صنعتی و اداری نیز صدق می نماید.

در نگاهی واقع بینانه حضور برخی مسئولان قضایی، نظامی و انتظامی توجیه خاص خود را دارد که برای مردم هم قابل هضم است، اما وقتی این دامنه به فرمانداران، بخشداران، شهرداران و دیگر مسئولان ادارات، مهندسان کشاورزی، نیروهای شهرداری، حتی برخی پیمانکاران و به تبع آن کارگران هم گسترش می یابد، دیگر جای نقد و بررسی دارد!!! ما راضی به تضییع حقوق هیچ شهری و هیچ برادری نبوده اما حیاط خلوت هیچ شهر دیگری هم نخواهیم بود.

در چنین هنگامه ای توقع ما از استاندار محترم رعایت عدالت در توزیع فرصتهای شغلی و مدیریتی به مساوات برای همه مناطق استان است، چه اینکه همواره تاکید ریاست محترم جمهور هم در حرف و عمل بر این امر بوده است.

چه آنجا که در سفر به استان خوزستان محسن رضایی لرتبار را در سمت راست و علی شمخانی عرب تبار را در سمت دیگر خود جای می دهد تا بگوید این دولت از آن همه است یا آنجا که در مراسم تودیع و معارفه وزیر کشور تصریح می نمایند: "استفاده از نیروهای بومی احساس آرامش بیشتری به مردم می‌دهد" به جمیع این جهات، بومی گرایی پیش از آنکه شعار منتخب مردم در مجلس باشد، شعار منتخب مردم در دولت است و حرکت در راستای تحقق این امر گامی در جهت تحقق وعده های دولت محاسبه می گردد.

به هر روی با فرارسیدن ماه های پایانی عمر دولت تدبیر و امید درصد تحقق این وعده ها تاثیر به سزایی در قضاوت افکار عمومی درخصوص عملکرد دولت خواهد داشت که تبلور این رضایت در انتخابات ریاست جمهوری آتی آشکار شده و نمود پیدا خواهد داشت.

انتهای پیام/