به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ امروز دیوان عالی پاکستان برای چندمین بار طبق اسناد «پانامالیکس» فساد مالی نخست وزیر پاکستان را بررسی می‌کند. این در حالی است که اپوزیسیون اعلام کرد اگر گفته‌های «نواز شریف» درباره شاهزاده قطر کذب باشد باید استعفا بدهد.
لحظاتی پیش «توفیق» وکیل حزب جماعت اسلامی وارد دیوان عالی پاکستان شد و مدارک جدیدی را در زمینه فساد مالی خاندان شریف ارائه کرد.
به گزارش دیلی اکسپرس، وی افزود: دادگاه به هیچ وجه نباید برای نخست‌وزیر استثنا قائل شود زیرا در این صورت قانون زیر سوأل می‌رود و مردم بی‌اعتماد خواهند شد.
ظرف چند روز گذشته دیوان عالی پاکستان مدارک و دلایل «نعیم بخاری» وکیل حزب تحریک انصاف و «مخدوم علی‌خان» وکیل خاندان شریف را بررسی کرد که البته چندان نتیجه‌ای نداشت.
«عمران‌خان» رهبر حزب تحریک انصاف با شرکت در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: نواز شریف سعی کرد با مطرح کردن این موضوع که زمین‌های خریداری شده در لندن و سایر موارد مربوط به شاهزاده قطر است خود را تبرئه کند اما اگر اپوزیسیون ثابت کند که همه این موارد مربوط به خود نخست وزیر است وی باید استعفا بدهد.
وی افزود: نواز شریف در گفت و گو با رسانه‌ها اعلام کرد که از بازخواست شدن در دادگاه مستثنی است اما این صحبت یک دروغ بزرگ است زیرا دادگاه هرگز برای نخست وزیر استثنا قائل نیست وگرنه پرونده فساد مالی وی به جریان نمی‌افتاد.
خان گفت: فقط دروغ گفتن به مردم در زمینه مستثنی بودن از محاکمه برای اثبات بی‌کفایت بودن نواز شریف کافی است.
با توجه به نزدیک شدن به انتخابات سراسری پاکستان در سال 2018 محکومیت نواز شریف در دادگاه یا تبرئه شدن وی از اهمیت زیادی برخوردار است و رأی مردم را تعیین خواهد کرد.
,
, دیلی اکسپرس,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/ط
,]
ارسال دیدگاه