به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج، حکومت ترکیه تاکید دارد، رفراندوم همگانی در ارتباط با تغییرات قانون اساسی، در تاریخ 2 و یا 9 آوریل برگزار گردد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,طرح تغییرات قانون اساسی ترکیه در پارلمان این کشور با 339 رای تصویب گشت که بر اساس قانون اساسی، حد پایین آرا برای تغییر قانون، حداقل 367 رای میباشد که در شرایط موجود، همه پرسی و استفاده از آرا مستقیم مردم، تنها راه حل موجود است.
,در این چارچوب، طرح پیشنهادی بعد از بازبینی توسط ریاست «موضوعات و تصمیمات» مجلس ملی ترکیه، برای تائید به اردوغان ارسال خواهد گشت که وی نیز برای بررسی، دارای مهلتی 15 روزه میباشد و برای تائید نیازی به انتظار تا اتمام مهلت مقرر نیست.
,بعد از تائید اردوغان و انتشار قانون مورد نظر در روزنامه رسمی، دوره رفراندوم نیز آغاز خواهد شد که بر اساس قانون اساسی، در اولین یکشنبه بعد از گذشت 60 روز از انتشار قانون در روزنامه رسمی، باید همه پرسی برگزار شود.
,بر این اساس، اگر طرح مصوب بلافاصله به کاخ ریاست جمهوری ارسال شود و اردوغان بدون معطلی آن را امضا نماید، امکان دارد در 25 مارس، همه پرسی انجام گردد و این در حالیست که معاون نخست وزیر، نعمان کورتولموش، از برگزاری رفراندوم در تاریخ‌های 2 و یا 9 آوریل سخن گفته بود ولی اگر مجلس در اواخر هفته آینده، طرح را برای اردوغان بفرستد و وی هم تا پایان مدت قانونی برای تائید طرح، صبر کند، امکان دارد برگزاری رفراندوم در 16 آوریل نیز مطرح باشد.
,آیا رفراندوم در حالت «فوق العاده» برگزار خواهد شد؟
,انتظار می‌‌رود، فعالیت احزاب برای متقاعد نمودن مردم برای دادن رای مثبت و یا منفی از ابتدای هفته آغاز شود و گروه‌‌ها شروع به تبلیغات و تشکیل کمپین‌‌های تبلیغاتی نمایند اما، وضعیت فوق العاده اعلام شده بعد از کودتای نافرجام 15 جولای، به عنوان بزرگترین محدودیت برای مبلغان، به خصوص گروه مخالف تغییرات خواهد بود چون، قادر به طرح ریزی آزادانه سخنرانی‌‌ها و برنامه‌‌های تبلیغاتی نخواهند بود.
,برای گروه موافق که متشکل از حزب حاکم «عدالت و توسعه» و حزب مؤتله «حرکت ملی»، است، محدودیتی برای برگزاری کمپین‌‌ها وجود ندارد اما، در جبهه مخالف که متشکل از احزاب مخالف «جمهوری خواه خلق» و «دموکراتیک خلق ها» میباشد، ترس از برخورد با موانع حالت «فوق العاده» در برگزاری برنامه‌‌های تبلیغاتی، غوغا می‌‌کند.
,نکته جالب اینجاست که در صورتی که دولت برای بار چهارم تقاضای تمدید حالت «فوق العاده» نماید و مجلس آن را به تصویب برساند، ترکیه در حالت «حکومت نظامی»، برای شرکت در رفراندوم 82 قانون اساسی آماده شده بعد از کودتای «کنعان اِورن» در 12 سپتامبر 1980، به پای صندوق‌‌های رای خواهد رفت که تنها توجه به کلمه سنگین «حکومت نظامی»، جو موجود در همه پرسی را تشریح مینماید.
,قانون اساسی موجود ترکیه که به علت نوشته شدن بعد از کودتای کنعان اِورَن، معروف به «قوانین کودتا» است، به علت ضعف‌‌های زیاد حکومتی و دید نظامی به حکومت کشور، مورد انتقاد اکثریت مردم ترکیه میباشد و تقریباً همه مردم موافق ایجاد تغییرات و بروزرسانی قوانین هستند اما، این جنس تغییرات است که مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفته، چون در تغییرات پیشنهادی از سوی حزب حاکم، در واقع اختیارات پارلمان که مهمترین نهاد حکومتی به حساب می‌‌آید محدود گردیده و برعکس، اختیارات ریاست جمهوری بسیار افزوده می‌‌شود، تا جایی که حق انحلال مجلس ملی را نیز از آن رئیس جمهور مینماید.
,از این رو، اردوغان که از 14 سال گذشته در منصب‌‌های مختلف حکومتی به ترکیه حکم‌فرمانی نموده و بعد از کودتای نافرجام 15 جولای، اقدام به قلع و قمع گسترده علیه مخالفان کرده، به علت پیشینه سیاست‌‌های مستبدانه خود، مورد اتهام تشکیل دیکتاتوری و برپایی مجدد مونوکراسی، موسوم به «نئو عثمانی» است که رای مثبت مردم در رفراندوم، کاتالیزور و مهر تائیدی به رویای بزرگ سلطه گری وی خواهد بود.
,
ارسال دیدگاه