به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از ائل ، کمیسیون قانون اساسی پارلمان ترکیه با بررسی ۹ روزه، پیش‌نویس اصلاح قانون اساسی این کشور را تصویب کرد و از نهم ژانویه بررسی نهایی این طرح در مجلس ترکیه آغاز شده است که پیش‌بینی می‌شود به مدت دو هفته به طول بینجامد. طرحی که به موجب آن زمینه برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهور در پارلمان ترکیه فراهم شده و نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری تبدیل می‌شود.
ماده اول طرح پیشنهادی تغییر قانون اساسی کشور در مجمع عمومی مجلس ترکیه با ۳۴۷ رأی موافق و ۱۳۲ رای مخالف تصویب شد.
کمیسیون قانون اساسی پارلمان ترکیه با بررسی بیش از ۱۰۰ ساعت از بسته پیشنهادی ۲۱ ماده‌ای حزب حاکم «عدالت و توسعه» ۱۸ ماده از آن را تصویب کرد که این بندها بیشتر به مسائل حاشیه‌ای پرداخته است. اما در این بین اگر بخواهیم به مهم‌ترین موضوع در این ۱۸ بند اشاره کنیم باید اختیاراتی را که به ریاست جمهوری داده شده مورد توجه قرار دهیم.
,
,
مهم‌ترین مصوبات کمیسیون قانون اساسی پارلمان ترکیه عبارت‌اند از:
- رئیس‌جمهور می‌تواند وابستگی و روابط حزبی داشته باشد.
- رئیس‌جمهور اختیار منحل کردن مجلس ملی ترکیه را خواهد داشت.
- رئیس‌جمهور می‌تواند مستقیماً معاونان ریاست جمهوری و وزیران را عزل و نصب کند.
- عزل و نصب مدیران ارشد کشوری از اختیارات رئیس‌جمهور خواهد بود.
- رئیس‌جمهور اختیار اعلام وضعیت اضطراری و بسیج عمومی در کشور را به شرط کمتر از ۶ ماه را خواهد داشت.
- شرط متولد ترکیه بودن برای ریاست جمهوری حذف و داشتن تابعیت ترکیه‌ای برای رئیس‌جمهور بودن کافی خواهد بود.
- نامزدی نظامیان در انتخابات مجلس ممنوع خواهد شد.
- تعداد نمایندگان مجلس ترکیه از ۵۵۰ به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.
- حداقل سن برای نمایندگی مجلس از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش خواهد یافت.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
مهم‌ترین تغییرات قانون اساسی ترکیه حذف سمت نخست‌وزیری و تمام ارگان‌های وابسته بدان و دادن اختیارات بسیار وسیع‌تر به رئیس‌جمهور است. رئیس‌جمهور به تنهایی مأمور تشکیل کابینه می‌شود و جالب است که طبق قانون جدید وی نیازی به ارائه برنامه‌های دولتش به مجلس ندارد. عجیب‌تر اینکه، وزرای انتخابی رئیس‌جمهور دیگر بدون نیاز به رأی اعتماد از مجلس این کشور مستقیماً روی کار خواهند آمد. بدین ترتیب دیگر چیزی به نام رأی اعتماد وجود نخواهد داشت. این به معنای تضعیف قدرت نظارت و رسیدگی پارلمان این کشور بر دولت است.
,دستیابی به جایگاه فرماندهی کل قوای این کشور در کنار اختیارات اشاره شده، قدرتی فراتر از تمامی رؤسای جمهور این کشور را به اردوغان خواهد داد؛ چرا که این اختیارات حتی در طول دوران حساس جنگ‌های «مصطفی کمال آتاترک» بنیان‌گذار نظام جمهوریت در ترکیه نیز یکجا و به صورت قانونی به وی تنفیذ نشده بود.
,
رجب طیب اردوغان بعد از افزایش قدرت با کسب عنوان ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۵ به این نتیجه و عزم رسید که با تغییر قانون اساسی ترکیه، سیستم سیاسی این کشور را از سیستم پارلمانی به یک سیستم ریاست جمهوری تبدیل کند. تغییر قانون اساسی یکی از محوری‌ترین اقداماتی بود که اردوغان به شدت آن را پیگیری می‌کرد و اعتقاد داشت که سیستم قوه مقننه و مجریه در ترکیه با توجه به مشکلاتی که در تعریف وظایف نخست‌وزیری و ریاست جمهوری وجود دارد نمی‌تواند جوابگوی نیازهای شرایط امروز ترکیه باشد.
البته هدف اردوغان از تغییر سیستم پارلمانی به سیستم ریاست جمهوری به مراتب مهم‌تر از اصل این طرح است. هدف اردوغان نه بر مسند ریاست جمهوری نشستن بلکه بر مسند خلافت نشستن است و اردوغان تلاش می‌کند که بالاتر از مقام ریاست جمهوری برای خودش یک مقام معنوی و رهبری تعریف کند و به نوعی با خلافتی که با مدرنیزه گره خورده برای خودش یک جایگاه خاص و معنوی تعریف کند و در آنجا علاوه بر اینکه مردم ترکیه را با تصدی ریاست جمهوری هدایت کند بتواند در منطقه و بر برخی از کشورهایی که قبلاً جزو امپراتوری عثمانی بودند اعمال نفوذ داشته باشد. رفتار و کنش‌های مختلف اردوغان در سال‌های اخیر نشان داده که وی تغییر کرده و اردوغانی که به دنبال دموکراتیزه کردن ترکیه، آزادی‌های سیاسی و شرایطی که تمام گروه‌های مذهبی و قومی بتوانند آزادانه خواسته و مطالبات خود را بیان کنند بود الآن به یک اقتدارگر و تمامیت‌خواهی تبدیل شده که به دنبال تک‌قطبی کردن جامعه ترکیه است.
,
,
]
ارسال دیدگاه